فائق زيدان - رئيس مجلس القضاء الأعلى (فيسبوك)
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، السبت 8 تشرين الثاني 2025، إنه "لن يسمح" لأي جهة التدخل في اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل، فيما أعرب عن "أسفه" حيال عدم وجود نصّ في الدستور بشأن الأثر المترتب على الإخلال بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، كاشفاً عن وجود شكاوى لدى القضاء ضد رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني، و"جار العمل على جمع الأدلة".
وقال زيدان في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "اختيار رئيس الحكومة العراقية سيمرّ بأربعة مراحل، بين مراحل رسمية وهي: تكليف رئيس الجمهورية بعد تشكيل البرلمان، للمرشح لتشكيل الحكومة، والمرحلة غير الرسمية هي التي تتضمن الحوارات الشخصية والمداولات في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهذه تعتبر المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة: يتم طرح الكابينة الوزارية على مجلس النواب، ومن ثم إعلان تشكيل الحكومة كمرحلة أخيرة".
وأضاف، "عُرض علي قبل تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي، وحكومة محمد شياع السوداني، القبول بالمنصب، وكان رأيّي هو الرفض لأسباب خاصة".
وتابع زيدان، أن "اختيار رئيس الوزراء المقبل، سيكون قراراً وطنياً بامتياز، ولن نسمح لأي جهة بالتدخل بهذا الأمر".
وعلق رئيس مجلس القضاء الأعلى، على استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي، قائلاً: "من استبعد من المرشحين توجد بحقهم قضايا فساد سواء كانوا محكومين أو غير محكومين"، مبيناً أن "هناك دوراً مباشراً ومهماً للقضاء والمفوضية في إجراء الانتخابات البرلمانية".
ولفت إلى أن "القضاء يطبق القانون ويطبق الدستور، والتجربة السابقة كانت خير برهان في تطبيق القانون والدستور من قبل القضاء".
وعن المدد التي تخص تشكيل الحكومة وتشكيل الكابينة الوزارية، أوضح زيدان، أن "قضية المدد الدستورية تتعلق بتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات والقانون الخاص بالمفوضية والانتخابات حدد ذلك".
ولفت إلى أن "مجموع المدد الدستورية من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ولغاية تشكيل الحكومة حددها الدستور بـ4 أشهر ما بين تشكيل البرلمان واختيار رئيس الحكومة، وانتهاء باختيار رئيس الوزراء"، مضيفاً: "للأسف الدستور لم ينصّ على الأثر المترتب على الإخلال بالمدد الدستورية".
وبشأن "أغلبية الثلثين"، علق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالقول، إن "تفسير أغلبية الثلثين واحد منذ نشأة الدستور؛ ولكن الأطراف المتضررة أحياناً تتحدث عن أن المحكمة الدستورية تعطي فتوى قضائية بموضوعة الثلثين".
وتابع، أن "أغلبية الثلثين منصوص عليها في الدستور، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بأغلبية الثلثين، كما أن انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية يجب أن تكون بأغلبية الثلثين".
وأكمل، أن "الحديث عن عدم مساءلة القضاء لـ(سين من الناس)، سواء رئيس وزراء أو وزير، أمر غير صحيح، والدليل القضاء أجرى التحقيق في قضايا تخص رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتوصّل القضاء إلى أن الاتهامات ضد الكاظمي لم تثبت بالدليل".
وأكمل، "كما أن هناك شكاوى مثارة ضد السوداني، ومنظورة من قبل المحكمة المختصة، وجار العمل عليها لجمع الأدلة".
