(أرشيف ـ اجتماع سابق لائتلاف السوداني)
منذ أن عرض ائتلاف الإعمار والتنمية، برئاسة محمد شياع السوداني، المبادرة التي قال إنها بـ"كسر الجمود والانسداد"، واجه آراء متباينة بين القبول والرفض من قبل القوى السياسية.
"رفض" من دولة القانون: يريدون ولاية ثانية للسوداني
وأكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، رفضه لمبادرة ائتلاف الاعمار والتنمية بخصوص "كسر الجمود السياسي".
وقال القيادي في الائتلاف عارف الحمامي، لـ"الجبال"، إننا "نرفض مبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية، فهذه المبادرة تسعى بشكل واضح إلى تهيئة الأجواء السياسية لحصول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ولاية ثانية، رغم وجود اعتراضات وتحفظات سياسية من أطراف متعددة داخل المشهد السياسي".
وبين الحمامي أن "أي مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من مبدأ التوافق الوطني الحقيقي، لا أن تستخدم كأداة لفرض مسارات مسبقة تخدم أجندات أو شخصيات بعينها، والدفع باتجاه ولاية ثانية للسوداني في هذا التوقيت يفتقر إلى الإجماع، ويقابل برفض وتحفظ من قوى سياسية فاعلة ترى أن المرحلة تتطلب تقييماً شاملاً للتجربة الحالية قبل الحديث عن تجديد الثقة".
وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون يؤمن بضرورة احترام التوازنات السياسية والشراكة الحقيقية، وعدم تجاوز إرادة القوى المختلفة أو القفز على الاستحقاقات الدستورية والسياسية، ومحاولة تسويق مبادرات تحمل عناوين خدمية أو تنموية، بينما تخفي أهدافاً سياسية واضحة، لن تسهم في تعزيز الاستقرار".
وشدد الحمامي على أن "المرحلة المقبلة تتطلب حواراً وطنياً صريحاً ومسؤولاً، يضع مصلحة البلاد فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لخيارات تحظى بقبول واسع، بدلاً من تعميق الخلافات والانقسامات داخل البيت السياسي".
وختم القيادي في ائتلاف دولة القانون قوله إننا "سنواصل دعم التوافق ونرفض أي تحركات تهدف إلى فرض أمر واقع سياسي لا يحظى بإجماع أو قبول وطني".
الإعمار والتنمية يتحدث عن "دعم سياسي" لمبادرته
وفي الأثناء، ادّعى ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، "وجود دعم سياسي واسع لمبادرة الائتلاف التي تهدف الى كسر الجمود بعملية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".
وزعم عضو الائتلاف محمد السامرائي، لـ"الجبال"، أن "هناك دعماً سياسياً متنام لمبادرة الائتلاف الهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، ولا سيما في ما يتعلق بآلية اختيار رئيس مجلس الوزراء والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة".
وبيّن السامرائي أن "المبادرة حظيت بتأييد واضح من قوى سياسية فاعلة داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن ترحيب ومساندة من أطراف سياسية أخرى تمثل المكونات السنية والكردية، ما يعكس وجود قناعة مشتركة بضرورة تجاوز حالة التعطيل والدخول في مرحلة سياسية جديدة قائمة على التوافق الوطني الحقيقي".
وأضاف أنّ "مبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية وعدم حصر الحلول داخل البيت السياسي الشيعي فقط، ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة تتطلب انفتاحاً شاملاً على جميع القوى والمكونات السياسية، بما يضمن تمثيلاً متوازناً ويعزز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد".
وتابع أن "الائتلاف يعمل على طرح مبادرته على مختلف الأطراف السياسية دون استثناء، بهدف خلق مساحة حوار جاد ومسؤول تقود إلى اتفاق وطني يضع مصلحة الدولة فوق المصالح الحزبية الضيقة، ويسهم في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية".
وختم عضو ائتلاف الاعمار والتنمية قوله إن "المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة التفاهم والتنازل المتبادل، وأن استمرار حالة الجمود السياسي لم يعد مقبولاً في ظل تطلعات الشارع العراقي إلى حكومة فاعلة وبرنامج واضح للإصلاح والتنمية".
كان عضو المكتب السياسي، لحركة "الصادقون"، سعد السعدي، عبّر عن رفضه لمبادرة ائتلاف السوداني، قائلاً في برنامج تلفزيوني، إن "جعل الأوزان الانتخابية معياراً لاختيار رئيس الوزراء سيكون لصالح صادقون"، مشيراً إلى أن "نقطة اللجوء إلى الأوزان الانتخابية بمبادرة الإعمار والتنمية تدخلنا بمشكلة كبيرة، ونختلف معها".
وتضمنت المبادرة التي قدمها ائتلاف السوداني، اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات واحترام إرادة الناخبين وأن يكون مرشح رئاسة الحكومة متبنى رئسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي.
وجاء في بيان للائتلاف تلقت "الجبال" نسخة منه، "انطلاقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وتأكيداً على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن الإطار التنسيقي، وحرصنا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، يتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بورقته الخاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر استناداً إلى المرتكزات الآتية:
1. التمسك بالإطار التنسيقي والحفاظ على وحدته.
2. اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم".
وذكر الائتلاف، أن "معايير اختيار المكلف بتشكيل الحكومة، كالتالي:
1. احترام إرادة الناخبين من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب.
2. أن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية.
3. امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.
4. أن يحظى بالقبول الوطني.
5. أن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه".
وختم الائتلاف بيانه بالقول: "في حال تعذّر حسم اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتوافق، يتم اللجوء إلى آلية بديلة من بينها اعتماد الأوزان الانتخابية داخل الإطار التنسيقي".
