حقل طق طق النفطي في أربيل بإقليم كوردستان (رويترز)
علقت ثماني شركات نفط عالمية تعمل في إنتاج أكثر من 90% من النفط إقليم كوردستان، الأربعاء 24 أيلول 2025، على الاتفاق الثلاثي لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خطّ أنابيب العراق – تركيا، فيما أشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل سينتج عنه المباشرة باستئناف تصدير النفط.
وقالت الشركات الثمان في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "يسرّ ثمان شركات نفط عالمية، تمثل إلى جانب حصة حكومة إقليم كوردستان أكثر من 90% من إنتاج النفط في الإقليم، أن تعلن عن توصلها إلى اتفاقيات مرحلية مبدئية مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، لاستئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا".
واضاف البيان، "وتعرب الشركات المصدرة عن تقديرها لقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي كان التزامه عاملاً أساسياً في التوصل إلى هذا الإنجاز، ومن المتوقع توقيع الاتفاقيات المرحلية والمصادقة عليها خلال الأيام القادمة. كما نود أن نشكر رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني لدعمه الثابت من أجل هذا الحل، وشركاءنا الدوليين لتعزيزهم حلاً مرضياً للجميع يعود بالنفع على العراق وإقليم كردستان وأسواق الطاقة العالمية".
وتابع البيان، "من المتوقع أن يسمح هذا الإطار، فور توقيعه وتنفيذه، باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة، مع تمهيد الطريق نحو ترتيبات طويلة الأجل. وتتوافق الاتفاقيات المرحلية مع قانون الموازنة العراقية للأعوام 2023-2025، وسيتم تحديثها بعد استكمال مراجعة من قبل استشاري مستقل. ويحافظ الإطار المتفق عليه على قدسية العقود القائمة ويضمن سداد المدفوعات للشركات النفطية العالمية. كما اتفقت حكومة الإقليم والشركات على الاجتماع خلال 30 يوماً من استئناف التصدير، للعمل على وضع آلية لتسوية الديون المستحقة للشركات".
وبحسب البيان، قال الرئيس التنفيذي لشركة HKN، راسل فريمان: "نحن على ثقة وتفاؤل بأننا وجدنا حلاً مربحاً للجميع، وحال التوقيع الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية، فإن صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان ستُستأنف قريباً عبر خط أنابيب العراق – تركيا".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بياناً، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، عبر الاتفاقية الثلاثية مع وزارة النفط الاتحادية وشركات النفط المحلية والأجنبية، كاشفة عن بقاء شركة واحدة لم توقع الاتفاقية حتى الآن، مشيرة إلى أنها أرسلت الموافقات إلى وزارة النفط الاتحادية وهي بانتظار ردّ الأخيرة لتوقيع الاتفاقية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "نفذت في إطار توجيهات وقرارات مجلس الوزراء، جميع التزاماتها لتصدير نفط إقليم كوردستان مع وزارة النفط الاتحادية".
وأضافت، "وقد حصلت على تواقيع جميع الشركات المحلية والأجنبية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع الاتفاقية حتى الآن، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاقية ثلاثية الأطراف مع الشركات ووزارة النفط الاتحادية".
وتابعت، "لقد أرسلنا موافقات وزارتنا والشركات في (23) من هذا الشهر بكتاب رسمي إلى وزارة النفط الاتحادية، لذا ننتظر ردّ وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، حتى تبدأ شركة سومو في أسرع وقت بتصدير نفط الإقليم وتنفيذ بنود الاتفاقية".
وقبل ذلك، توقّع المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، انتهاء مشكلة تصدير النفط خلال 48 ساعة.
وقال هوراماني في مؤتمر صحفي: "قطعنا خطوات جيدة في الاتفاق الثلاثي مع بغداد والشركات المنتجة للنفط".
وأضاف: "نتوقع انتهاء مشكلة النفط خلال الـ48 ساعة المقبلة"، وأوضح أن "الطاقة الإنتاجية للنفط في إقليم كوردستان وصلت إلى 234 برميل يومياً"، مشيراً إلى "توجيه كتاب إلى سومو لاستلام النفط من الإقليم".
وأشار إلى أن "اتفاق استئناف تصدير النفط سار لثلاثة أشهر فقط. إيقاف تصدير النفط من كوردستان كبّد الخزينة العراقية خسائر أكثر من 20 مليار دولار".
وتحدث هوراماني عن "تفاهمات جيدة قائمة بين بغداد وأربيل"، مبيناً أن "تأمين رواتب الموظفين هو الهدف الأول بالنسبة لنا".
وأكد أن "رواتب شهر تموز ستوزع حال وصولها من بغداد"، مؤكداً: "لن نتخلّى عن الحقوق التي منحها الدستور والقوانين لأهالي كوردستان".
وأضاف: "سندخل في مفاوضات تأمين ميزانية إقليم كوردستان مطلع 2026".
وقال إن "الحكومة العراقية عيّنت أكثر من مليون شخص في المؤسسات دون شمول أي مواطن من كوردستان بذلك".
