كشفت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النوابـ، الثلاثاء 23 أيلول 2025، عن أهمية قيام السلطات العراقية بمؤتمر دولي بخصوص مخيم "الهول" في نيويورك الأميركية، بعد أيام قليلة، في وقت يواجه العراق، بحسب متخصصين، تحدياً في الأمن القومي، وفي الجانب الإنساني، في هذا الصدد.
وفي السادس والعشرين من أيلول الجاري، يعقد مؤتمر دولي خاص بمخيم الهول وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اذ سيترأس وفد العراق رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "بمشاركة رسمية عراقية ودولية".
وفي 28 أغسطس/آب 2025، غادر أكثر من 800 مواطن عراقي مخيم الهول شمال شرق سوريا ، وهي آخر دفعة تغادر المخيم الذي يديره الكورد في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، والذي يأوي أيضاً أقارباً يُشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش).
وقال عضو اللجنة هيثم الفهد لـ"الجبال" إنه "في إطار الجهود المستمرة من الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب والحد من تداعيات وجود المخيمات التي تؤوي أسر داعش والمجموعات المتطرفة في مناطق شمال سوريا، يعقد العراق في مدينة نيويورك مؤتمراً دولياً مهماً حول مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الذي يمثل تحدياً إنسانياً وأمنياً للعراق ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بعد أيام قليلة".
وأوضح الفهد، أن "العراق يبذل جهوداً كبيرة داخلياً وخارجياً من أجل معالجة أزمة مخيم الهول، الذي يضم آلاف الأسر التي ينتمي أفرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي"، موضحاً أن "العراق، باعتباره أكثر الدول تأثراً بهذه الأزمة، يتطلع إلى تعاون دولي موسع للمساهمة في إعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، مع توفير آليات لإعادة تأهيلهم وتأهيل الأطفال الذين تأثروا بهذا الصراع".
وأشار النائب إلى أن "المؤتمر يعد خطوة مهمة على صعيد البحث عن حلول شاملة للأزمة الإنسانية في المخيم، خاصة أن الحكومة العراقية تبذل جهداً كبيراً لتحسين أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للأسر التي تم تهجيرها بسبب النزاع المستمر، كما أن العراق سيواصل العمل على دعم ملف الهجرة والمهجرين بشكل عام، وأن اللجنة البرلمانية تضع هذا الملف في صدارة اهتماماتها، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين العراقيين في الخارج، وبخاصة في مخيمات شمال سوريا".
وأكد أن "الأمن القومي العراقي يعد من أولويات الحكومة العراقية في هذا الصدد، وأن ما يشهده مخيم الهول من ممارسات متطرفة وما يترتب عليه من تهديدات إرهابية تستدعي اهتماماً من جميع الأطراف الدولية المعنية، لا سيما تلك التي لديها مواطنين ضمن هذا المخيم، والمجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، عليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة مواطنيها من المخيمات، مع توفير إجراءات أمنية صارمة لضمان عدم عودة هؤلاء الأفراد إلى النشاط الإرهابي".
وأشار الفهد إلى أن "العراق يواصل دعوته لمجتمع دولي منسجم، يضمن التنسيق بين الدول لضمان إعادة التأهيل المجتمعي والسياسي للأفراد الذين لا يزالون في المخيمات، وتوفير برامج لإعادة الدمج في المجتمع، مع الحرص على حماية حقوق الأطفال الذين يجب أن يكونوا في بؤرة الاهتمام العالمي".
الأمن القومي والجانب الإنساني
بدوره، كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عن أهداف مؤتمر العراق الدولي المرتقب في نيويورك بخصوص تفكيك مخيم الهول في سوريا.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في حديث لـ"الجبال"، إن "هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يمثل فرصة فريدة للمجتمع الدولي للتنسيق والتعاون في معالجة التحديات الإنسانية والأمنية التي تشكلها هذه المخيمات، التي أصبحت مصدر تهديد كبير للمنطقة"، مبيناً أن "العراق يعتبر من أكثر الدول المتضررة من هذه الأزمة، لا سيما في ظل استمرار تداعيات وجود أعداد كبيرة من المتطرفين وأسرهم بالقرب من الحدود العراقية، الأمر الذي يساهم في تهديد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ككل".
وبيّن وتوت، أن "المؤتمر المرتقب يعد خطوة استراتيجية نحو إيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، لذا فإن العراق يولي أهمية كبيرة لهذا الحدث الدولي الذي يعكس التزامه بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن حرصه على تعزيز التعاون الأمني مع المجتمع الدولي في معالجة تداعيات هذه المخيمات".
وأضاف، أن "المؤتمر سيتيح لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت دولية أو إقليمية، الفرصة للبحث في طرق إعادة الأسرى الإرهابيين إلى بلدانهم الأصلية، وتحديد الآليات التي تضمن معالجتهم بطريقة تحفظ الأمن وتؤمن العدالة، فمن الضروري أن يتضمن المؤتمر استراتيجية واضحة لإعادة تأهيل هؤلاء الأفراد، خاصة الأطفال والنساء، الذين وقعوا ضحية الظروف التي فرضتها الحروب والنزاعات، وأن يتم ذلك بشكل يراعي حقوق الإنسان ويمتنع عن أي تمييز أو إقصاء".
وأكد أن "العراق يقف في مواجهة تحدي مزدوج: الأول هو الأمن القومي، والثاني هو الجانب الإنساني، فقد أصبحنا نعلم جيداً أن أي تأخير في حل هذه الأزمة سيعني استمرار تهديدات تنظيم داعش ومخاطر تجنيد الأفراد في صفوفه، كما أن استمرار تجاهل حقوق الأطفال في المخيمات سيؤدي إلى تضاعف الأجيال القادمة من المتطرفين الذين سيشكلون تهديداً طويل الأمد للمنطقة".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إن "العراق سيواصل الضغط على المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر في إعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، مع توفير الآليات القانونية والتأهيلية لضمان عدم عودتهم إلى الأنشطة الإرهابية، كما أن العراق مستعد لتقديم أي تعاون أمني أو سياسي من شأنه تحسين الأوضاع في المخيمات وتخفيف العبء على دول المنطقة التي تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الملف".
ولفت النائب إلى أن "المؤتمر المرتقب في نيويورك ليس فقط حدثاً دولياً هاماً، بل هو فرصة حقيقية لتحقيق التغيير على الأرض في مواجهة الأزمة الأمنية والإنسانية الناتجة عن وجود مخيمات النازحين الذين هم في معظمهم عائلات مقاتلي داعش، والعراق سيكون جزءاً أساسياً من هذه الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة، وأن اللجنة البرلمانية للأمن والدفاع تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالمؤتمر ونتائجه".
وفي تصريح لها، قالت وزير الهجرة العراقية إيفان فائق، إن "هذا المؤتمر يهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي وتحفيزه على تحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف عبر سحب رعاياه من المخيم، تمهيداً لإغلاقه بشكل نهائي، وبما يضع حداً لمعاناة إنسانية طالت سنوات ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".
وأضافت: "سأتولى بصفتي وزيرة للهجرة والمهجرين رئاسة لجنة الإدماج التي تضم نخبة من الخبراء القانونيين والمختصين، من أجل وضع خارطة طريق شاملة تكفل إعادة التأهيل والاندماج، وتعزز الأمن المجتمعي وتحافظ على الاستقرار الوطني".