بسبب القرصنة.. تحالف عالمي يهدد العراق بعقوبات وعواقب على قطاع الاتصالات

هدد تحالف عالمي، العراق، بعقوبات بسبب القرصنة، وحذّر من عواقب على قطاع الاتصالات إذا لم يتم وقف القرصنة الرقمية.

وبحسب تقرير تابعته "الجبال"، "أطلقت مجموعة من المؤسسات الدولية الكبرى في قطاع الترفيه والإعلام، حملة منسقة بعنوان (عراق بلا قرصنة)، تحث فيها الحكومة العراقية على إغلاق منصات البث غير القانونية التي تتسبب بخسائر تصل إلى مليار دولار سنويًا للسوق الرقمية المحتملة في البلاد".

وتأتي هذه الحملة في أعقاب قمة "لا للقرصنة في العراق" التي عُقدت في بغداد خلال شهر فبراير [شباط] الماضي، وجمعت قادة الإعلام المحلي والإقليمي والدولي مع مسؤولين حكوميين لمناقشة ما يصفه قادة الصناعة بـ"القرصنة التي ترعاها شركات" والتي تقوض الاقتصاد الرقمي للعراق، وفق مجلة (IBN).

شكاوى رسمية وتحذيرات من خسائر كبيرة

وبحسب وثائق، قدمت مجموعة beIN الإعلامية، وهي إحدى الشركات الرائدة في بث المحتوى الرياضي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكوى رسمية في شهر مارس [آذار] الماضي. وحذرت المجموعة من أن القرصنة واسعة النطاق تؤثر على الاستثمار الإعلامي الدولي في العراق، وتقلل من الحوافز لإنتاج المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى فقدان فرص العمل وتقليل الإيرادات الضريبية للحكومة.

كما وجه رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، خافيير تيباس مدرانو، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات العراقيين، قال فيها إن أزمة القرصنة في العراق "تقوّض مكانة البلاد العالمية، وتهدد الاستثمار الأجنبي، والإنتاج المحلي للمحتوى، والإيرادات الضريبية، وتؤخر اندماج العراق في اتفاقيات التجارة الدولية".

بدورها، أشارت جمعية Motion Picture Association (MPA)، التي تمثل استوديوهات كبرى مثل Netflix وDisney وPrime Video، إلى إحصائيات عالمية تظهر أن مواقع قرصنة الأفلام والبرامج التلفزيونية قد استقبلت 185.6 مليار زيارة حول العالم في عام 2023. وقدم الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) أيضًا شكوى رسمية في مايو [أيار]، مشيراً إلى أن خدمات البث غير المصرح بها في العراق تنتهك اتفاقيات الترخيص الحصرية الخاصة به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مطالب قانونية وتهديد بالعقوبات

حدد التحالف عدة منصات يُزعم أنها تبث بشكل غير قانوني في العراق، والتي يسهل عمل العديد منها مزودو خدمة الإنترنت المحليون، وخاصة شركة "إيرثلينك" في العراق الفيدرالي و"نوروز تليكوم"/"فاست لينك" في إقليم كوردستان. وتطالب المنظمات الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية بموجب قانون حقوق التأليف والنشر رقم 3 لسنة 1971، المعدل في عام 2004، والذي ينص على غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن.

ويُحذر التحالف من أن الفشل في معالجة القرصنة قد يؤدي إلى عواقب على قطاع الاتصالات في العراق مماثلة لتلك التي واجهها القطاع المصرفي، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات دولية وإجراءات قانونية.

كما يؤكد قادة الصناعة أن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد القرصنة أمر حيوي لمساعي العراق في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تتطلب الالتزام الصارم بتدابير حماية الملكية الفكرية بموجب اتفاقية "تريبس".

وفي موازاة ذلك، وعلى المستوى الدبلوماسي، طلبت دول ذات علاقات تجارية مهمة مع العراق، مثل المملكة المتحدة وإسبانيا، من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات التدخل لحماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية.

وسبق أن حذّر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، خافيير تيباس، من مخاطر القرصنة لمشاهدة المباريات، وتحديداً في العراق.

وحذر تيباس من أن القرصنة المتفشية في العراق، تضر بالأندية واللاعبين والمنظومة الرياضية بالكامل، ويجب توجيه الجمهور العراقي نحو مشاهدة مباريات كرة القدم بالطرق القانونية، عبر الاشتراك مع المنصات والمحطات التي تبث الدوري الإسباني والبطولات الأخرى بشكل قانوني في العراق، وأبرزها منصة 1001".

وقال تيباس، إن "هذه قضية مهمة جداً بالنسبة لكرة القدم بشكل عام، وبالنسبة لكرة القدم في العراق بشكل خاص. هناك العديد من الأشخاص الذين لا يدفعون مقابل الاشتراك في خدمات بث المباريات القانونية، وهذا يضر كثيراً بالأندية واللاعبين".