(تعبيرية/ مواقع التواصل)
على الرغم من عدم وجوده ضمن مصطلحات قانون العقوبات العراقي، تسبّب "المحتوى الهابط"، بصدور أحكام قضائية بحق عدد من المشاهير والصاعدين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وزجهم في السجن لفترات مختلفة من جراء مقاطع فيديو أو صور أو مدوّنات، وذلك بناء على بند "الفعل الفاضح" الذي يجرمه قانون العقوبات العراقي، في وقت يدعو فيه متخصصون إلى وضع معايير ولائحة نشر، لكي يتنسى لرواد مواقع التواصل معرفة قانونية محتوياتهم التي ينشرونها في العالم الرقمي.
وزارة الداخلية العراقية، فصّلت معايير "المحتوى الهابط"، وكيفية التمييز بين المحتويات الهادفة من عدمها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي في حديث لمنصّة "الجبال"، إنه "عند تشكيل لجنة المحتوى المسيء (الهابط)، تم عقد اجتماعات عديدة وتم من خلالها إرساء معايير متعددة لتحديد هذا المحتوى من جوانب قانونية وإعلامية وجوانب فنية وأخلاقية، بما يضمن وضع آليات المتابعة وتقييم لهذه المحتويات المسيئة والتي تشكّل خطراً على المجتمع، وهذه المعايير جاءت من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي من أجلها تم تشكيل هذه اللجنة".
وبيّن البهادلي، أن "المحتوى المسيء هو تماماً عكس المحتوى الهادف، الذي يعتبر محتوى غير صالح للنشر اجتماعياً أو يحمل إساءة للذوق العام من خلال نشر صور أو فيديوهات أو بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والهدف من ذلك البحث عن الشهرة بصرف النظر عن جدية الموضوع، ولهذا جاءت لجنة المحتوى المسيء (الهابط)، والتي هي متخصصة في النظر في المحتويات وهناك أقسام خاصة للرصد والمتابعة في وزارة الداخلية ودائرة العلاقات والإعلام بالوزارة أو التي تصل عن طريق الإبلاغات، وبعد متابعة تلك المحتويات تعرض على القضاء، والقضاء هو من يحدد إذا كان المحتوى مسيء أو غير مسيء، وهنا تتم عملية استقدام أو إلقاء القبض أو غلق الدعوى، وهناك تنسيق عال مع محكمة تحقيق الكرخ المعنية بقضايا النشر والإعلام".
وأضاف، "لا توجد أي صعوبة في تحديد المحتوى الهابط، فالمصطلحات القانونية تعبّر عن حالة وطنية واجتماعية، ويكون لها قدر من النسبية، ولا تنفي وجودها، والمحتوى الهابط هو كل ما يتعارض مع الذوق العام والآداب العامة والأخلاق العامة، وجميع هذه المصطلحات دستورية وجميعها مصطلحات قانونية، فهناك الكثير من المواد القانونية جرمت ذكره على اعتبار لا يوجد مصطلح اسمه (محتوى هابط) تحديداً بهذه الكلمات، لكن هناك أعمال تخالف الذوق العام والآداب العامة، وغيرها من أفعال السبّ والقذف علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كله يجرمه القانون وفق مواد قانونية".
وتابع، "لا توجد لائحة نشر توجه الناشطين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن القانون العراقي واضح في جميع فقراته وتنطبق أفعال المخالفين على هذه الفقرات فالمحتوى المسيء (الهابط) في القانون العراقي يضمن نصوص قانونية واضحة تجرم السبّ والقذف والتحريض وخدش الحياء والألفاظ المسيئة والإخلال بالنظام العام، وهذه كلها نصوص عامة من الممكن للقضاء أن يجريها إزاء الجرائم الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي وعموم المنصات الإعلامية من الفضائيات وغيرها".
من جانبه، أكد المتخصص في الشؤون القانونية حبيب القريشي، عدم وجود مصطلح "المحتوى الهابط" في القانون العراقي.
وقال القريشي، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إنه "يعاقب القانون العراقي على الفعل الفاضح في الطريق العام، وهو كل سلوك يخل بالحياء العام، بموجب المواد (400-404 ) من قانون العقوبات، وهو ما أطلق عليه إعلاميا (المحتوى الهابط). لا وجود لهذا المصطلح قانوناً، الذي اطلقته وزارة الداخلية العراقية لغرض الحدّ من ظواهر الأفعال الفاضحة والمخلّة، والتي يرتكبها بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أما لغرض التربّح أو الحصول على الشهرة أو الظهور بلا هدف أو بسبب دافع آخر الهدف منه نشر سلوكيات منحرفة والتأثير على الآداب العامة التي تمسّ الحياء العام عبر منظمات وسياسات تقف خلفها أجندات سياسية ودينية وطائفية".
وبين، أن "الفعل الفاضح المخل بالحياء، يشمل كل سلوك يمسّ بالحياء العام، سواء كان ذلك على جسم شخص آخر أو على جسم الفاعل نفسه، ويعتبر الفعل فاضحاً إذا كان من شأنه أن يمس حياء من يشاهده أو يسمعه، فيعاقب القانون العراقي على الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة، بينما يعاقب على الفعل الفاضح غير العلني بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 100 دينار".
وأضاف، أن "تتحقق العلانية في الفعل الفاضح إذا كان الفعل مرئياً أو مسموعاً للجمهور، سواء كان ذلك في مكان عام أو في مكان خاص إذا كان من الممكن أن يراه أو يسمعه الجمهور، ويشترط في جريمة الفعل الفاضح أن يكون الفاعل قد تعمد ارتكاب الفعل، أي أن يكون لديه علم وإرادة في ارتكاب الفعل المخل بالحياء".
وأمس الخميس، أعلن جهاز الأمن الوطني، مباشرته بمحاسبة أصحاب "المحتوى الهابط"، استناداً إلى توجيه مجلس القضاء الأعلى.
وقال الجهاز في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته "الجبال"، إنه "استناداً إلى توجيه مجلس القضاء الأعلى، باشرت دائرة الأمن الوقائي ومكافحة التطرف في جهاز الأمن الوطني بمحاسبة أصحاب المحتوى الهابط، حمايةً للقيم المجتمعية وصوناً للأمن الوطني".
ووجه مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضي، محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم.
وذكر بيان للقضاء، أن "مجلس القضاء الأعلى، وجه محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم لحماية الذوق العام".
وأشار الى أن "ذلك يأتي مع زيادة شيوع حالات نشر المحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي".
