اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
كشف عضو مجلس النواب العراقي- المنتهية ولايته- رائد المالكي، الجمعة 5 كانون الأول 2025، تفاصيل محاولة الإطار التنسيقي إرسال رسالة إلى المرجع الديني علي السيستاني، في إطار "أخذ رأيه" في 9 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المالكي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "اعتذرت المرجعية العليا قبل أيام لأحد الشخصيات النجفية المحترمة الذي استأذنها في نقل رسالة الاطار التنسيقي إليها ، تلك الرسالة التي تضمنت طلب قادة الإطار أخذ رأي المرجعية بشأن 9 تسعة اسماء رشحوها لمنصب رئاسة الوزراء".
وأضاف، "وكان الاطار قد طلب من عبد الهادي الحكيم نقل رسالته المشار لها إلى المرجعية العليا، فأبلغهم الحكيم، بأنه يرى ضرورة أخذ رأي المرجعية في نقل رسالتهم المكتوبة والموقعة وإحاطتها علماً بمضمونها ابتداء، فاعتذرت المرجعية عن قبول نقل الرسالة، وتضمن اعتذارها أيضاً رفضاً لتدخلها في اختيار رئيس الوزراء، وذكّرت بعدم تدخلها في السابق بهذا الموضوع".
وتابع المالكي، "بغض النظر عمّا يحمله هذا الرفض من رسائل أبرزها: عدم السماح باستغلال اسم المرجعية العليا في تشكيل حكومة تتولى الأحزاب رسم تفاصيلها بالآليات المعروفة وفي مقدمها المحاصصة، وما يمكن أن ينتج عنها من فساد مضافاً إلى كون ذلك يتعارض مع منهج المرجعية العليا في التعامل مع القضايا السياسية وتدخلها فقط في أحوال الضرورة".
ولفت إلى أن "هذا الرفض من شأنه برأينا أن يطيل أمد الخلاف على ترشيح رئيس الوزراء؛ كونه يصعب أكثر على الإطار التنسيقي حسم خياراته بين أسماء متعددة وربما يضاف لها آخرين".
وقال: "لكن القدر المتيقن أن باب المساومة سيكون أوسع وأن بعض المرشحين سيقدمون عروضاً سخية لبعض القوى الطامحة في كسب المزيد من الغنائم مقابل الحصول على دعمهم، وربما يمتد ذلك للقوى الموجودة خارج الإطار مثل الكورد الذين أكدوا عدم إعطائهم أي موقف محدّد لأي من المرشحين والاكتفاء بالاستماع لهم، وقد تسمح الخلافات والمساومات لتدخل قوى خارجية إقليمية ودولية وهو أمر يجب على الإطار التنسيقي الشيعي تجنبه والحذر منه، ولا نعلم هل هنالك قرار داخل الإطار يمنع على أعضائه نقل ملف اختيار رئيس الوزراء أو الاستعانة بشأنه بقوى خارج دائرة (المنتظم الشيعي) داخلياً وخارجياً".
وأشار إلى أن "موقف المرجعية برفضها التدخل في اختيار رئيس الوزراء، ينطوي على حكمة كبيرة اعتدناها في كل مواقف المرجعية، وهو ينسجم تماماً مع موقفها من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، فالمرجعية احتكمت إلى قناعة الشعب في ذلك بصرف النظر عن النتائج كجزء من منهجها في تربية الأمة وتنمية وعيها وقدرتها على النهوض حتى لو تعرضت لبعض الإخفاقات في مسيرها الطويل".
وأكمل، "وهذا الموقف ذاته ربما تريده المرجعية أن يكون مع الطبقة السياسية والنخبة المتصدية للسياسة فعليها أن تتحمل المسؤولية في اختيار القيادات الحكومية الإدارية والوظيفية للدولة، بعد أن وضعت لها في وقت سابق خارطة طريق تضمنت فيما تضمنته التوصية بخمسة أمور مهمة تضمنها بيان المرجعية المؤرخ في (1 جمادي الأولى 1446 هجرية، الموافق 4 تشرين الثاني 2024)، وهي:
1- إعداد خطط علمية وعملية لإدارة الدولة اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم المسؤولية.
2- منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها.
3- تحكيم سلطة القانون.
4- حصر السلاح بيد الدولة.
5- مكافحة الفساد على جميع المستويات.
وختم المالكي بيانه بالقول: "أقول للإطار التنسيقي وقياداته، إذا كنتم حريصين فعلاً على إرضاء المرجعية العليا والشعب باختيار رئيس الوزراء ، فحسبكم بمن تتوافر فيه القدرة على تحقيق هذه الأمور والمتطلبات الخمسة، ومن تشهد له سيرته بذلك ولم يعرف عنه المشاركة في الفساد والسكوت عليه وفي خرق القوانين والسماح بالتدخلات الخارجية وتقديم التنازلات. هذا إن أردتم فيما قصدتكم برسالتكم رضا المرجعية ورضا الشعب العراقي، وستسألون عما تفعلون".
