مبالغ بالدينار العراقي
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن ارتفاع الدين الداخلي في العراق "بشكل كبير" خلال السنتين الماضيتين، محذراً من سبع مخاطر ناجمة عن هذا الدين بعضها يؤثر مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
وذكر المرسومي في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل، اليوم السبت 23 آب 2025، أن "الدين الداخلي للعراق سجّل ارتفاعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين، إذ ارتفع من 70.575 ترليون دينار في نهاية عام 2023 إلى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024 ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من عام 2025 إلى 92.2 ترليون دينار، منها 47% خصم حوالات لدى البنك المركزي العراقي".
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن هذا الدين تكاثر جراء تمويل العجز في الموازنة العامة الناتج عن الإفراط في الإنفاق التشغيلي.
وحذر المرسومي من "انعكاسات سلبية"، أوجزها في سبع نقاط، كالتالي:
1. انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد.
2. تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الإفراط بالإنفاق التشغيلي وإهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3. زيادة عبء الموازنة العامة ومفاقمة العجز الفعلي فيها.
4. التأثير السلبي على الأسعار، ما يرفع من مستوى التضخم (ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية).
5. التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6. التأثير السلبي على النمو الاقتصادي، "كون الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح أكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة".
7. ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي الذي بلغ 9.342 ترليون دينار عام 2024 قد تؤثر سلبياً على مستوى معيشة المواطنين (إذا ما صاحبها نقص بالسيولة المتاحة للحكومة، قد تضطرها إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر).
