الإقليم يشكو فجوة مالية (مواقع التواصل)
كشفت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، عن تلقيها 41% من مستحقاتها من قبل الحكومة العراقية، مؤكدة أن الإقليم تعرض لحصار استثماري وعجز مالي هائل بسبب ما تم صرفه من حكومة محمد شياع السوداني في الأعوام الثلاثة الأخيرة
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه أنه "بموجب قانون الموازنة الإتحادية العراقية الذي تم اقراره في 21 حزيران 2023، لثلاثة أعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كوردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
وأضاف البيان: "تعدّ الفجوة بين الحصص المخصصة لإقليم كوردستان، وما تم صرفه من قبل الحكومة الاتحادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية كبيرة جداً، ما عرّض الإقليم لحصار استثماري وعجز مالي هائل".
وتابعت الدائرة: "بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الاتحادية".
وأكد أنه "على الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كوردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم".
وفيما يتعلق بملف النفط، أكد البيان أن "تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان في آذار/مارس 2023 تسبب بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار".
وقالت الدائرة إنه "بعد استئناف الصادرات أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ورغم كل ذلك استمر اختلاق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. ولم تدفع الحكومة الاتحادية الرواتب كاملة خلال أعوام (2023 - 2024 - 2025)، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لعدة أشهر".
ولفتت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن حكومة إقليم كوردستان "أوفت بالتزاماتها المالية، حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية".
