عامل في موقع تشغيل مولدة أهلية
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار تحديد سعر أمبير الكهرباء للمولدات الأهلية بـ7 آلاف دينار، تزامناً مع الضرائب المفروضة على أصحاب المولدات من قبل دائرة الضريبة، في قرار أثار ردود فعل متباينة بين الجهات الرسمية وأصحاب المولدات.
رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة الناشي، قال في تصريح لمنصة "الجبال"، إن "تسعيرة الأمبير حُددت حالياً بـ 7 آلاف دينار للتشغيل لمدة 12 ساعة، بعد أن كانت سابقاً 5 آلاف دينار، فيما بلغ السعر 10 آلاف دينار في حالة التشغيل على مدار 24 ساعة".
وأوضح الناشي أن "مجلس المحافظة أجرى مخاطبات ومباحثات مع دائرة الضريبة بشأن ضرائب ممارسة المهنة المفروضة على أصحاب المولدات"، مؤكداً "التوصل إلى اتفاق يقضي بتقسيط المبالغ المستحقة، ولا سيما تلك التي فُرضت بشكل رجعي بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية الخدمة".
في المقابل، قال رئيس رابطة المولدات الأهلية في ذي قار، محسد عبد الأمير، إن "ما تحقق حتى الآن من قبل الحكومة المحلية اقتصر على تغيير سعر الأمبير إلى 7 آلاف دينار، دون معالجة جوهرية لمشكلة الوقود والضرائب"، مبيناً أن "أصحاب المولدات اضطروا إلى شراء وقود الكاز تجارياً بوقت بلغ سعر 200 لتر منه نحو 150 ألف دينار، في حين كانت كلفة الكمية ذاتها مع أجور النقل لا تتجاوز 85 ألف دينار عند تجهيزها من المنتجات النفطية".
وأشار عبد الأمير إلى أن "عدد المولدات في محافظة ذي قار يصل إلى 2400 مولدة"، مؤكداً أنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية لأجور الضرائب ما يجعل المواطن هو المتضرر الأكبر من ارتفاع التكاليف".
