أكد خبير اقتصادي، أن البنية التحتية في ميناء خور الزبير غير جاهزة حتى الآن لاستقبال سفن الغاز المسال، فيما ذكر خمسة نقاط تؤكد النقص الموجود في تجهيز الطاقة الكهربائية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "العراق يواجه حالياً نقصاً حاداً في تجهيز الطاقة الكهربائية، إذ أن القدرة الفعلية المتاحة حالياً في منظومة الكهرباء الوطنية تبلغ نحو 25 ألف ميغاواط، في حين يُقدَّر الطلب الوطني خلال أوقات الذروة، خصوصاً في أشهر الصيف، بأكثر من 48 ألف ميغاواط، ما يعني أن البلاد تُواجه عجزاً حقيقياً يقارب 23 ألف ميغاواط، أي بنسبة تتجاوز 48% من إجمالي الطلب، ولم تستطع وزارة الكهرباء الإيفاء بوعودها السابقة، ومنها:
أولاً: إن البنية التحتية في ميناء خور الزبير غير جاهزة حتى الآن لاستقبال سفن الغاز المسال، وإن شركة المشروعات العامة للمشاريع النفطية، لم تنتهِ من تنفيذ أعمال مدّ أنبوب استقبال الغاز من المنصة العائمة في ميناء الزبير وربطه بأقرب نقطة لشبكة الغاز الوطنية القريبة من شط البصرة، بطول 40 كيلو مترً وتحتاج إلى مدة لا تقل عن شهرين آخرين لإنجازه.
ثانياً: لم يتم استيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل الى الحالة الغازية".
وأضاف: "لم يحصل العراق على سفينة متخصصة لاستخدامها كمحطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ أن تركيب وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي)، ، وهي أمور تتطلب وقتاً، فضلًا عن إجراءات فنية وتعاقدية قد تستغرق عدة شهور".
أما ثالثاً، والكلام للمرسومي، فإن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن موعد بدء ضخ الغاز وهناك إجراءات مالية تُرَتَّب في العراق، تحديداً في المصرف العراقي للتجارة، لضمان استكمال الجوانب المتعلقة بالتمويل".
وبالنسبة للنقطة الرابعة، فإنه "لم يتم الاستعانة بعد بمحطات كهرباء عائمة (مثل البارجة التركية كارباورشيب وهي مختصة بمحطات التوليد العائمة) من خلال تجهيز محطات كهرباء عائمة بقدرة إنتاجية تبلغ 590 ميغاواط، يتم توفيرها عبر بواخر توليدية تُربط بالشبكة الوطنية خلال فترة الذروة".
وبحسب المرسومي، فإن "النقطة الخامسة: لم تستخدم كثيراً محطات الطاقة الشمسية المنزلية، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في تكلفة الألواح الشمسية، فإنها ما تزال فوق متناول شريحة كبيرة من المستهلكين، ولا سيما على مستوى الاستهلاك المنزلي".