السوداني (أرشيف)
أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الثلاثاء 16 كانون الأول 2025، بأن الحكومة المقبلة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز، كاشفاً عن أن الدين الداخلي بلغ 34 تريليوناً.
وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إن "الموازنة الثلاثية وفرت استقراراً بالإنفاق وضمنت تمويل المشاريع"، متوقعاً عدم إقرار "الموازنات الثلاثية بعد الآن".
وذكر أن "موازنة العراق كانت 24 مليار دولار عام 2004"، مشيراً إلى أن "عدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألف"، و"عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألفاً".
وقال إن "أكثر من 22 تريليون دينار تصرف سنوياً على إنتاج الطاقة الكهربائية"، مبيناً أن "تخصيصات الحماية الاجتماعية بلغت 6 تريليون دينار سنوياً"، وأن "12 تريليون دينار مخصصة للمشاريع الخدمية من الموازنة السنوية".
وأوضح أن "جميع الموازنات التي أقرتها الحكومات السابقة تتضمن عجزاً مالياً"، موضحاً أن "مجموع الدين الخارجي هو 10 مليارات و56 مليون دولار، والدين الخارجي للعراق هو الأدنى بين دول المنطقة"، أما "الدين الداخلي يقتصر على نحو 34 تريليون دينار".
ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز"، لكن "يمكن تجاوز الأزمة المالية من دون الإضرار بالمواطنين"، معتبراً أن "الوضع المالي في العراق مستقر والاحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار".
وأشار السوداني إلى أن "الحكومة تمكنت من خفض الفجوة في سعر الصرف"، و"نميل إلى الاستقرار في تثبيت سعر الصرف وعدم تغييره كل فترة".
وأضاف: "حان الوقت لمراجعة التباين في سلم رواتب موظفي الدولة"، مؤكداً ضرورة "تعديل القوانين المتعلقة بالمخصصات الإضافية والتي تمثل أكثر من 60 بالمئة من الرواتب".
وأكد أن "مشروع تطوير حقول كركوك الأربعة قيمته 26 مليار دولار"، معتبراً أن "عودة أكسون موبيل بسبب شفافية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة"، وأن "أكسون موبيل وشيفرون وهاليبرتون تمتلك تكنولوجيا وتقنيات حديثة".
وزعم السوداني أن "المدن السكنية توفر خيارات بديلة لجميع الطبقات"، مضيفاً أن "الأجهزة الرقابية أكدت عدم وجود تخمينات عالية في كلف المشاريع".
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن "الأزمات الاقتصادية هي سياق عالمي تعيشه الكثير من الدول".
