السوداني يلتقي رئيس اتحاد المقاولين العراقيين (الإعلام الحكومي)
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الأربعاء 17 كانون الأول 2025، عن "حرصه" على متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، وتأمين تسديدها.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي".
وأشار السوداني خلال اللقاء، وفق البيان، إلى "دعم الحكومة للقطاع الخاص، بوصفه شريكاً في إيجاد الحلول التنموية، وتقديم كل التسهيلات التي تساعد في تنفيذ المشاريع المهمة والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية والخدمية، وعززت مسار التنمية في البلاد".
واضاف البيان، "وأكد السوداني حرصه على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها، وكذلك متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين، وتأمين تسديدها".
ومؤخراً، نظّم لفيف من المقاولين في بغداد، تظاهرات احتجاجية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها، الأمر الذي رافقه تدخل قوات "حفظ القانون" وحصول "اعتداء" على المحتجين.
وفي هذا السياق، ذكر اتحاد المقاولين العراقيين، في بيان أمس الثلاثاء، أن "المقاولين يواجهون مصاعب كبيرة في العمل، وملاحقة الديون، والشكاوى، والمحاكم، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة"، مؤكداً أن "هذا الوضع يفاقم الأعباء الاقتصادية عليهم".
وأشار البيان إلى أن "الاعتداء الذي وقع من قبل القوات الأمنية على المقاولين المحتجين يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نهجاً حكومياً يسعى إلى تسويف مطالب المقاولين ومستحقاتهم، ومحاولة إسكاتهم عبر المضايقات والترهيب، بدلاً من الاستجابة لمطالبهم المشروعة".
وطالب اتحاد المقاولين رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ"محاسبة المتجاوزين على أبناء الوطن الحقيقيين، وتقديم اعتذار رسمي للمقاولين عما جرى".
وأكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فائز السنافي، أن "التظاهرات ستستمر بزخم أكبر خلال الفترة المقبلة، لتشمل جميع مقاولي المحافظات العراقية، لحين الاستجابة لمطالبهم وصرف المستحقات المالية التي بذمة الحكومة".
وقال الاتحاد إن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها التوجه إلى القضاء العراقي وجهاز الادعاء العام، ورفع شكاوى واسعة ضد الجهات الحكومية التي تتجاهل وتسويف مستحقات المقاولين".
وختم البيان بالتأكيد على "تمسك الاتحاد بحقوق المقاولين، ومواصلة التحرك القانوني والاحتجاجي حتى تحقيق مطالبهم".
