(مصر ـ الجريدة الرسمية)
تحدث محافظ البنك المركزي، علي العلاق، عن ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، والتي تشكل تحدياً إضافياً في صعوبة تقليصها لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية.
وأوضح العلاق، خلال محاضرة حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الذي يعقد في القاهرة بالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة العربية، أن "المشهد العراقي يواجه ضغوطاً متشابكة، وتراكمات البنية التحتية والتنمية، ما يتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة"، مبيناً أن "المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90 %، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، الأمر الذي يحتم إيجاد حلول هيكلية".
وأشار إلى "محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلداً مستورداً بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطاً مستمراً على الدولار وسعر الصرف، خاصة مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية التي حققت نجاحاً كبيراً في التوازن بين الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة وتحفيز الاقتصاد".
وتطرّق إلى "ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تشكل تحدياً إضافياً"، مؤكداً "صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد".
وقال العلاق إن "العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط"، في مسعى لكسر ما وصفه بـ"(الهيمنة المالية) للإيرادات النفطية على الموازنة العامة".
وجدد التأكيد على أن "استقرار سعر الصرف يمثل هدفاً محورياً، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين"، مبيناً أن "العراق نجح في رفع حجم الاحتياطي الأجنبي وربطه بحزمة من السياسات النقدية المتكاملة، أسهمت في خفض معدل التضخم إلى نحو 1 %، وهو من أدنى المستويات المسجلة".
