أموال عراقية (تعبيرية/ أرشيف)
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأربعاء 17 كانون الأول 2025، ضرورة إعادة النظر في رواتب الدراجات الخاصة، لكنه أشار إلى أن الامتيازات التي تتعلق بالحوافز والأرباح والنثريات والحمايات والخدمات، التي تشكل عدة أضعاف الرواتب الممنوحة.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "عدد الدرجات الخاصة في العراق: العليا (أ) 768 درجة، و5319 درجة عليا (ب)، أي بمجموع 6087 درجة عليا بإجمالي رواتب مدفوعة لهم سنوياً 420 مليار دينار تقريباً".
وأضاف، أن "إعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة، مسألة مهمة في تقليص النفقات وفي اعادة التوازن في الرواتب وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية؛ ولكن الأهم هو إعادة النظر بالامتيازات الأخرى التي تتعلق بالحوافز والأرباح والنثريات والحمايات والخدمات وغيرها من الامتيازات التي تشكل بمجموعها عدة أضعاف الرواتب الممنوحة لهم".
في السياق: خاص| الحكومة تلجأ لتقليص النفقات بعد "خراب مالطا".. والعراق على شفا حفرة مالية "صعبة"
وأمس الثلاثاء، أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، بأن الحكومة المقبلة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز، كاشفاً عن أن الدين الداخلي بلغ 34 تريليوناً.
وقال السوداني إن "الموازنة الثلاثية وفرت استقراراً بالإنفاق وضمنت تمويل المشاريع"، متوقعاً عدم إقرار "الموازنات الثلاثية بعد الآن".
وذكر أن "موازنة العراق كانت 24 مليار دولار عام 2004"، مشيراً إلى أن "عدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألف"، و"عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألفاً".
وأوضح أن "جميع الموازنات التي أقرتها الحكومات السابقة تتضمن عجزاً مالياً"، موضحاً أن "مجموع الدين الخارجي هو 10 مليارات و56 مليون دولار، والدين الخارجي للعراق هو الأدنى بين دول المنطقة"، أما "الدين الداخلي يقتصر على نحو 34 تريليون دينار".
ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز"، لكن "يمكن تجاوز الأزمة المالية من دون الإضرار بالمواطنين"، معتبراً أن "الوضع المالي في العراق مستقر والاحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار".
