مظهر محمد صالح (أرشيف)
عدّ مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الجمعة 1 آب 2025، الحديث عن "تلف" نصف الكتلة النقدية البالغة 62 ترليون دينار بسبب "فأر وجرذ" داخل البنك المركزي العراقي، بـ"الشائعة" و"غير المنطقية"، مشيراً إلى أن "الهدف من تلك الإشاعة، خلق بلبلة واستفزاز للرأي العام".
وقال صالح في تصريح تابعته "الجبال"، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مزاعم غير منطقية تتحدث عن إتلاف مبالغ ضخمة تقدر بـ(62 تريليون دينار) بسبب (الفأر والجرذ)، وهو خبر لا يمت للواقع بصلة، ويفتقر الى أدنى درجات الصدقية والمنطق الاقتصادي".
وأكد صالح أن "الكتلة النقدية المصدرة للعراق لا تتجاوز الـ100 تريليون دينار عراقي، وهي تشمل النقد المتداول ونقد الاحتياط، وعليه، فإن القول بتلف أكثر من نصف الكتلة النقدية بسبب عوامل بيئية أو بيولوجية أمر مستحيل اقتصادياً وغير قابل للتصديق من حيث الحجم والإجراءات المؤسسية المحيطة بإدارة النقد".
وأوضح أن "البيانات الرسمية تشير الى أن نحو 88% من الكتلة النقدية الكلية هي خارج النظام المصرفي، مكتنزة لدى الأفراد، نتيجة لثقافة نقدية متوارثة في المجتمع العراقي، وليس ضمن مخازن أو قبو مؤسسة واحدة ومن الممكن تعرضه لتلف بهذا الحجم".
وأضاف أن "النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، من حيث الطبع والتخزين والفحص الدوري والاستبدال عبر آليات نقدية ومحاسبية دقيقة، ولا يمكن أن تترك مبالغ بهذه الضخامة عرضة للتلف دون رقابة أو متابعة".
ولفت إلى أن "الشائعة تهدف إلى خلق بلبلة واستفزاز الرأي العام، خصوصاً لدى غير المتخصصين ممن لا يعرفون طبيعة النظام النقدي في بلادنا، ولا كيفية عمله، وهو أمر يجب التصدي له بالعقل والحكمة".
ودعا المواطنين إلى "عدم تداول مثل هذه الأخبار المفبركة التي تمثل استهانة بعقول الناس، ولا تنطوي على أي قيمة اقتصادية أو واقعية، بل تشكل جزءاً من محاولات تشويش الرأي العام في ظرف يتطلب مزيداً من التماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء، تحدثت عن "تلف 62 ترليون دينار داخل البنك المركزي، بسبب الفأر والجرذ".
وفي هذا السياق، قال المتخصص في الشأن المالي حيدر الشيخ، لمنصة "الجبال"، إن "الحديث عن إتلاف 62 تريليون دينار بسبب فأر دخل إلى خزينة في البنك المركزي غير صحيح وعار عن الصحة"، مشيراً أن "هكذا أخبار تحاول إرباك الشارع لكن لا توثر على الاقتصاد العراقي، وهذا بعد التأكد من مصادر رسمية من داخل البنك نفسه ومسؤولين هناك".
بيّن الشيخ أن "السيولة المالية في العراق متوفرة بالكامل سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، حيث بلغ الاحتياط الأجنبي أكثر من 100 مليار دولار".
وقال المختص في الشأن المالي والاقتصادي أن "السيولة النقدية ومتوفرة، ورواتب الموظفين مؤمنه بالكامل وتصرف من قبل وزارة المالية في موعدها المحدد، وأي حديث عكس ذلك غير صحيح ويهدف إلى إرباك الشارع ليس إلا، خاصة في ظل التنافس السياسي والانتخابي".
