(شعار وزارة الداخلية)
نفت وزارة الداخلية العراقية إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مشيرة أن "ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة".
وكان النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند قد صرح بأن حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ستحيل مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن إلى أحد أصدقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي يعرف بـ"أبو محمد الجولاني".
وقال سند في تدوينة عبر حسابه على منصة "فيس بوك": "للأسف ستحيل حكومة تصريف الأعمال مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني"، مشيراً أن "القرار يوم الثلاثاء على جدول الأعمال" في إشارة إلى جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الثلاثاء.
وأكدت الداخلية العراقية، في بيان، اليوم الاثنين 15 كانون الأول 2025، أن ما يتم تداوله "عارٍ عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة"، وأن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".
بيّنت الوزارة أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة "فريدوس الألمانية"، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا"، منوهة الوزارة أن الشركة "رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة".
وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية".
وأردفت أن "معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة"، مؤكدة "حرص وزارة الداخلية على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات".
