صدمة تفكك تحالف أسعد العيداني في البصرة.. "الجبال" تحاور المنسحبين حول القادم

ما يجري داخل مجلس محافظة البصرة تجاوز كونه حركة عددية في خارطة التحالفات، ليتحوّل إلى حراك سياسي في مشهد طالما استند إلى تفاهمات مستقرة وصداقات ممتدة، إذ شكّل انسحاب ثلاثة أعضاء من كتلة "تصميم" صدمة، ولا سيما أن الخطوة جاءت على خلاف مسار علاقة سياسية راسخة جمعت لسنوات محافظ البصرة أسعد العيداني بالطائفة الشيخية.

العلاقة لم تكن عابرة في أثرها، بل تجسّدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفوز ثلاثة نواب من أصل ستة مقاعد، قبل أن تنقلب المعادلة على نحوٍ دراماتيكي بانضمام المنسحبين إلى كيان سياسيٍ حديث التشكّل كان يُعرف سابقاً باسم "تقيم"، ليُعاد إنتاجه اليوم تحت مسمى "كتلة البصرة" بزعامة رئيس مجلس المحافظة الجديد رافعاً عدد أعضائه إلى ثلاثة عشر عضواً ومُعيداً رسم توازنات القوة داخل المجلس على أسسٍ مغايرة و"أكثر التباساً".

وفي هذا الإطار، أوضح علي العبادي عضو كتلة البصرة في مجلس محافظة البصرة، في حديث لمنصة "الجبال"، أن "العمل السياسي الرصين لا يمكن أن يُدار بمنطق التلوين أو المهادنة، بل يحتاج إلى معارضة صارمة وواضحة المعالم تقف بوجه الخلل من دون مواربة وتضع يدها على كل مفصل مؤثر في القرار المحلي ضمن (رؤية موحّدة وقرار سياسي واحد يُبنى داخل خلية عمل متكاملة هدفها الأساس عدم التفريط بحقوق البصرة في المشاريع والخطط الخدمية، لا سيما ما يتصل بعدالة التوزيع بين منطقة وأخرى ومراقبة مسارات الإنفاق التي كثيراً ما تنتهي هدراً لإرضاء جهة سياسية على حساب أخرى)".

وبيّن العبادي أن كتلة البصرة تنطلق من مشروع "يقوم على بناء داخلي متماسك يقابله دور تقويمي خارجي داخل المجلس من دون السعي إلى تقييد الحريات أو الانتقاص من الصلاحيات أو العمل لمصالح فئوية ضيقة"، مؤكداً أن "الكتلة لا ترى نفسها طرفاً معطِّلاً بقدر ما تسعى إلى ترسيخ نهج التطوير المهني والمؤسسي الذي سبق أن تبنّته حركة تقيم، والذي تعتزم كتلة البصرة المضي به خلال المرحلة المقبلة بصورة أكثر نضجاً وتأثيراً".

وأضاف عضو كتلة البصرة أن "توقيت هذا التحرك أتى بعد عامين من الانتقادات المتراكمة التي وُجّهت إلى المنظومة العامة وإلى الكتلة الأكبر داخل المجلس"، مشيراً إلى أن "الكتلة بتمثيلها الذي بلغ 13 عضواً، تعلن وقوفها في صف بناء قاعدة حقيقية تخدم المواطن البصري وتعيد الاعتبار لدور المجلس بوصفه سلطة رقابية وتشريعية محلية لا ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تكريس النفوذ على حساب التنمية والعدالة".

"خروقات"

من جانبه، صرح عضو مجلس محافظة البصرة، مهند المازني، المنسحب من كتلة تصميم والمتجه نحو كتلة البصرة، في حديث لـ"الجبال"، بأن "ولادة الكتلة الجديدة من شأنها أن تخلق مناخاً تنافسياً حاداً باتجاه خدمة الشارع العام، باعتبارها ستتداخل بشكل مباشر مع أدق مفاصل العمل المحلي وتدخل إلى ما وصفه بأوردة المشاريع والواردات والحصص الاستثمارية وغيرها من الملفات الحساسة، الأمر الذي يفرض رقابة فعلية ومعرفة تفصيلية بمسارات القرار والإنفاق".

وقال المازني إن السنوات الماضية وبالتحديد العامين الأخيرين شهدت "خروقات" متعددة داخل مجلس المحافظة "تمثلت بصدور قرارات متكررة من خارج أطر المجلس الرسمية ومن دون علمه أو مشاركته الفعلية"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات جرت في ظل هيمنة الكتلة الأكبر، ما أسهم في إضعاف الدور الرقابي للمجلس وإفراغ بعض قراراته من مضمونها القانوني والمؤسسي، وهو ما تسعى كتلة البصرة إلى معالجته عبر فرض معادلة سياسية جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة وإعادة القرار إلى داخل المجلس حيث ينبغي أن يكون".

توسّع مرتقب

بدوره، بيَّن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، في حديث خاص لـ "الجبال" أن "نشأة كتلة البصرة جاءت لمعالجة الملفات الخدمية وفق رؤية قائمة على توحيد القرار داخل المجلس، وبما يضمن حماية صلاحياته من التدخلات التنفيذية (لا سيما ما يتصل بدور محافظ البصرة وما رافقه في مراحل سابقة من تهميش للدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، وهيمنة ما وصفه بالكلمة الواحدة التي فُرضت في بعض الأحيان وأدّت إلى خروقات واضحة في سياسة المجلس وآليات عمله)".

وأضاف البدران أن "تلك المرحلة، خلّفت صعوبات حقيقية في ممارسة الأدوات الرقابية من بينها تعقيد إجراءات استضافة المسؤولين المقصرين داخل المجلس"، منوهاً أن "بعضهم امتنع عن الحضور نتيجة ترتيبات مسبقة أفرغت الاستجوابات من مضمونها في وقت لا تزال فيه قرارات عدة معلّقة ومجمّدة من دون تنفيذ، وهو ما دفع باتجاه تشكيل كتلة قادرة على إعادة التوازن داخل المؤسسة التشريعية المحلية وتكريس دور المجلس بوصفه سلطة فاعلة في رسم السياسات الخدمية ومحاسبة الجهات التنفيذية بعيداً عن منطق التعطيل أو الاحتكار السياسي للقرار".

وأكد البدران أن "هنالك أعضاء سينظمون إلى كتلة البصرة".

وكان ثلاثة أعضاء في كتلة "تحالف تصميم" بمجلس محافظة البصرة، بينهم شاكر العامري، ومهند المازني، وسعود علوان المنتمي لـ"تجمع العدالة والوحدة" ضمن "تحالف تصميم"، أعلنوا عن انسحابهم رسمياً من الكتلة، والتوجّه نحو تشكيل كتلة جديدة باسم "كتلة البصرة".