دعاية انتخابية في العراق/ أرشيفية
دخل العراق صباح اليوم الصمت الانتخابي، ذلك قبيل 24 ساعة من انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية المقررة بالبلاد.
ودخلت الكتل والأحزاب السياسية والمرشحون الصمت الانتخابي في الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس الموافق 8 تشرين الثاني 2025، بعد حملة دعائية انتخابية انطلقت في 3 تشرين الأول الماضي.
الصمت الانتخابي هو فترة تحدد بوقت زمني من قبل مفوضية الانتخابات يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أنواعها وصورها المسموعة والمقروءة والمشاهدة سواء كانت من الأحزاب أو الافراد (تمنع منعاً باتاً، ويترتب على خرقها عقوبات قاسية من مفوضية الانتخابات). وذكرت المادة 24 من قانون الانتخابات 12 لسنة 2018 المعدل ان عمر الصمت الانتخابي هو 24 ساعة قبل تاريخ إجراء الانتخابات أو التصويت الخاص.
ووفق توجيهات صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، "لا يجوز لوسائل الإعلام بث أي تغطية إعلامية انتخابية لأي من الكيانات أو الائتلافات أو المرشحين خلال مدة الصمت الانتخابي، التي تبدأ من موعد انتهاء الحملة الانتخابية وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت. وعلى جميع وسائل الإعلام، احترام هذا الحق وعدم بث المواد التي تتضمن أي نوع من أنواع الترويج الانتخابي، المباشر أو غير المباشر، لأي من الكيانات والتحالفات المتنافسة في هذه الانتخابات أو مرشحيها، وتلتزم وسائل الإعلام بعدم بث أي مواد تهدف للإساءة إلى مرشحين أو كيانات أو تحالفات متنافسة في الانتخابات، في مدة الصمت الانتخابي".
وبموجب القانون "أي حديث أو مادة إعلامية فيها إشارة (مع أو ضد) مرشح أو كيان سياسي، يُعد دعاية انتخابية، ويسري ذلك على البرامج والحوارات والمواد المعاد بثها في مدة الصمت الانتخابي"، وقد أكدت الهيئة في بيان، الخميس الماضي "التزامها الثابت بحماية حرية التعبير المسؤولة"، داعية جميع المؤسسات الإعلامية إلى أن "تكون شريكاً وطنياً فاعلاً في إنجاح العملية الانتخابية عبر التزامها بضوابط الصمت الانتخابي، وتهيئة الأجواء الإعلامية المناسبة للناخبين من أجل اختيار ممثليهم بعيداً عن الدعاية التي استمرت طيلة الأسابيع الماضية".
ويقول الخبير القانوني علي التميمي إن "الهدف أو الاهداف من الصمت الانتخابي هو إعطاء فرصة للمرشحين والاحزاب للاستراحة من ماراثون الدعاية الانتخابية.. وأيضاً اراحة بال وتفكير الناخبين من صخب الدعاية الانتخابية وتنوعها واخذه فترة زمنية ليتسنى له حسن الاختيار ولملمة شتات أفكاره المبعثرة بين المرشحين. حيث يمنع الترويج أو الدعاية حتى في الاعلام والمؤتمرات".
وقد عاقب قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023 ابتداءا من المادة 36 الى 43 عن الجرائم الانتخابية التي تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار. حيث أن الرقابة والاستبعاد مستمر حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وفقا للمادة 93 /سابعاً من الدستور العراقي.
