أكد مرصد اقتصادي أن العراق يعاني عجزاً مالياً في موازنته العامة، يفوق 12 ترليون دينار، بالرغم من "قفزة نوعية" تشهدها الإيرادات غير النفطية، لافتاً إلى بلوغ الإنفاق العام في الدولة 84 ترليون دينار.
وذكر مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، في بيان رسمي بشأن نفقات وإيرادات الدولة وحجم العجز المالي فيها، السبت 4 تشرين الأول 2025، أنه "رصد وجود عجز مالي حتى نهاية شهر تموز الماضي بلغ 12.15 تريليون دينار عراقي"، في حين أشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تشكل فيها الإيرادات غير النفطية نسبة 10% من إجمالي الإيرادات العامة".
وأوضح المرصد أنّ إجمالي النفقات العامة حتى نهاية تموز بلغ 84 تريليوناً و185 ملياراً و672 مليوناً و991 ألفاً و245 ديناراً عراقياً، موزعة كالآتي:
-النفقات الجارية: 62.27 تريليون دينار، وهي الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق.
-النفقات ضمن الاتفاقية الصينية: 321.13 مليار دينار.
-نفقات جولات التراخيص النفطية: 8.53 تريليون دينار.
-النفقات الاستثمارية: 13.06 تريليون دينار.
وبيّن المرصد أن الإيرادات العامة حتى نهاية تموز بلغت 72.03 تريليون دينار عراقي، منها الإيرادات غير النفطية بقيمة 7.07 تريليون دينار، أي ما نسبته 10% من الإجمالي.
وأشار البيان إلى أن من ضمن هذه الإيرادات المبالغ المسلمة من إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية، والتي بلغت 439.34 مليار دينار عراقي.
واختتم المرصد حديثه، موضحاً أن "الإيرادات النفطية بلغت 64.96 تريليون دينار عراقي، ما يعني أن العجز المالي الفعلي بلغ حتى نهاية تموز نحو 12.15 تريليون دينار عراقي".