(فيسبوك)
يختلف العديد من البرلمانيين وأعضاء اللجان النيابية، حول مشروع قانون "حماية المستثمر السعودي، حيث هناك من يراه "يشكل خطراً"، وهناك من يعتقد أنه "إيجابي" على مستويات عديدة.
ويتحدث نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية، النائب جواد اليساري، اليوم الأحد، أهمية مشروع "حماية المستثمر السعودي" للعراق من الناحية الاقتصادية.
وقال اليساري، لـ"الجبال"، إن "مشروع حماية المستثمر السعودي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية، ويفتح آفاقاً جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى مختلف القطاعات الحيوية في البلاد".
وبين أن "هذا المشروع سيساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب، لا سيما الأشقاء السعوديين، بالاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق بحاجة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية لدعم عملية الإعمار والتنمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب".
وأضاف أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية راسخة مع المملكة العربية السعودية تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين".
وختم نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية قوله إنه "لا توجد أي مخاوف من أن هذا المشروع قد يجعل السعودية مستعمر اقتصادي للعراق أو اقتصاده، بهذا القانون قبل تصويته يقرأ من اللجان وتعالج أي ثغرة فنية او قانونية، لكن الاعتراض الحاصل عليه حالياً سياسي أكثر مما هو فني أو قانوني".
لجنة برلمانية تختلف: المشروع خطر حقيقي
لكنّ عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حيدر السلامي، يرى أن مشروع قانون "حماية المستثمر السعودي" خطر حقيقي على مستقبل العراق الاقتصادي.
وقال السلامي، لـ"الجبال"، إن "مشروع قانون حماية المستثمر السعودي يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل العراق الاقتصادي وسيادته الوطنية، وهذا المشروع يتجاوز حدود التشجيع الطبيعي للاستثمار الأجنبي ويتجه نحو تكريس هيمنة اقتصادية خارجية قد تجعل من السعودية بمثابة مستعمر اقتصادي داخل العراق".
وبيّن أن "القانون بصيغته المطروحة يمنح امتيازات استثنائية وغير مسبوقة للمستثمر السعودي، على حساب المصلحة الوطنية العراقية، بما في ذلك تسهيلات واسعة، وإعفاءات ضريبية مبالغ بها، وضمانات غير متكافئة لا يحصل عليها المستثمر المحلي أو حتى المستثمرون من دول أخرى، ومثل هذه البنود تشكل إخلالاً واضحاً بمبدأ العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص".
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية إلى أن "العراق لا يرفض الاستثمار ولا يقف ضد أي تعاون اقتصادي مثمر، لكنه يرفض بشكل قاطع أي مشروع يحمل في طياته محاولة لفرض النفوذ الاقتصادي وتحويل الأراضي والموارد العراقية إلى رهينة بيد طرف خارجي، وأن البرلمان مسؤول أمام الشعب عن حماية السيادة ومنع تمرير أي قانون قد يمس بالثروات الوطنية أو يفتح الباب أمام استغلال طويل الأمد يضر بمستقبل الأجيال القادمة".
وختم السلامي بالقول إن "مع كل استثمار حقيقي يخدم مصلحة العراق، لكننا ضد أي مشروع يحاول الالتفاف على السيادة الوطنية تحت عنوان الاستثمار، والعراق ليس ساحة مفتوحة للمساومات الاقتصادية، ولن نسمح بتحويله إلى مستعمرة مالية أو اقتصادية لأي طرف كان".
