(أرشيف)
أكد رئيس اتحاد مقاولي البصرة، حسين فاضل سدخان المالكي، أن المستحقات المالية المترتبة بذمة الحكومة المركزية للمقاولين والشركات في محافظة البصرة تُقدَّر بأكثر من تريليون دينار عراقي، فيما وصل مجموع مستحقات المقاولين في عموم محافظات العراق نحو 30 تريليون دينار.
وبحسب تصريح صحفي لرئيس اتحاد مقاولي البصرة، فإن "هذ الأموال واجبة الدفع ومثبتة رسمياً على شكل سلف مصادَق عليها من قبل دوائر المهندس المقيم ولجان متابعة المشاريع، وترفع إلى ديوان محافظة البصرة ضمن كشوفات أصولية، إلا أنها لم تُصرف حتى الآن دون أي مبرر قانوني واضح، وما تزال محجوزة لدى وزارة المالية".
وأشار المالكي إلى أن "محافظة البصرة تطلب الحكومة المركزية مبالغ تتجاوز تريليوني دينار للأعوام 2023 و2024 و2025، مبيناً أن "ما تم صرفه في عام 2023 لم يتجاوز 30%، ليتبقى نحو 400 مليار دينار، فيما بلغت نسبة الصرف في عام 2024 نحو 17%، وبقي ما يقارب 700 مليار دينار، في حين لم تُصرف أي مبالغ خلال عام 2025 حتى الآن".
وكشف المالكي عن "مجموع مستحقات المقاولين في عموم محافظات العراق يقدَّر بنحو 30 تريليون دينار عراقي، لافتاً إلى أن "رئيس اتحاد المقاولين – المركز العام، وخلال لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقّى وعداً بصرف تريليوني دينار فقط من هذا المبلغ، بواقع تريليون للمقاولين وتريليون للوزارات"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "نسبة ضئيلة جداً ولا تفي بالغرض".
وأكد أن "استمرار هذا الوضع ألحق أضراراً كبيرة بالمقاولين، واضطر العديد منهم إلى بيع منازلهم أو ممتلكاتهم لتسديد الالتزامات".
وطالب المالكي محافظ البصرة بـ"إشراك الشركات البصرية في مشاريع إعمار المحافظة، تنفيذاً للوعود السابقة"، مجدداً دعوته للحكومة المركزية إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والوطنية تجاه المقاولين والشركات".
وشدد على أن "هذه المستحقات حق مشروع، إذ لا تُبنى الدول على كسر حقوق من عمّروها".
