(أرشيف ـ إعلام التيار الوطني الشيعي)
قال مسؤول في الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأحد، إن موقف التيار واضح ومعلن من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في تعليق على الدعوات التي صدرت مؤخراً بخصوص "نزع السلاح".
وبحسب المسؤول، الذي تحدث لـ"الجبال"، فإن "إعلان بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والتوجه نحو العمل السياسي يعد خطوة مهمة إذا ما اقترنت بإرادة حقيقية والتزام عملي، والتيار الصدري كان ولا يزال من أوائل الداعين إلى حصر السلاح بيد الدولة وبناء دولة قوية ذات سيادة كاملة".
وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب متعلّقة بتياره، أن "التحول من العمل المسلح إلى العمل السياسي يجب أن يكون انتقالاً صادقاً ومسؤولاً، يضع مصلحة العراق العليا فوق أي اعتبار فئوي أو حزبي، ويبتعد عن استخدام السلاح أو التهديد به كوسيلة لفرض الإرادات".
وأشار إلى أنّ "التجارب السابقة أثبتت أن السلاح خارج إطار الدولة لا ينتج استقراراً ولا يبني دولة، بل يعكس الفوضى ويضعف مؤسساتها، والعمل السياسي الحقيقي لا يمكن أن ينجح إلا في بيئة آمنة، تدار فيها الخلافات عبر الدستور والقانون وصناديق الاقتراع".
وفيما يتعلق بإمكانية إعلان التيار الصدري تسليم ما يمتلكه من سلاح خارج إطار الدولة، قال المسؤول في الهيئة السياسية، إن "موقف التيار الصدري المبدئي معروف وواضح، وهو دعم الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية، ورفض أي وجود للسلاح خارج هذا الإطار، وأي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية شاملة، وتحت مظلة الدولة، وبما يضمن عدم حدوث فراغ أمني أو استغلال سياسي".
وشدد على أن "التيار الصدري لا يسعى إلى مكاسب ضيقة، بل إلى ترسيخ مشروع إصلاحي وطني يقوم على سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وحماية القرار العراقي من أي تدخلات خارجية، والمرحلة الحالية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار، وصدق في النوايا، وأن يكون السلاح بيد الدولة فقط، والسياسة بيد من يؤمن بها خدمة للشعب لا وسيلة للهيمنة".
