انخفاض احتياطيات العراق المالية (تعبيرية/ أرشيف)
سلّط الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، السبت 23 آب 2025، الضوء على تراجع الاحتياطيات الأجنبية للعراق، ومخاطر وتداعيات ذلك على الاقتصاد العراقي، فيما طرح خطّة إصلاح مالية وصفها بـ"الواقعية".
وقال العبيدي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "في أواخر عام 2022، بلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للعراق (من عملات أجنبية وذهب وأوراق مالية)، نحو 91 مليار دولار، مقابل كتلة نقدية مصدرة من البنك المركزي بلغت حينها 83 تريليون دينار عراقي، ومع تحسن أسعار النفط وزيادة الإيرادات، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى ذروتها في منتصف 2023 عند مستوى 120 مليار دولار، في حين بلغت الكتلة النقدية المصدرة نحو 100 تريليون دينار عراقي، غير أن هذا الاتجاه سرعان ما انعكس بعد منتصف 2023، حيث بدأت الاحتياطيات بالتراجع المستمر لتسجل في حزيران 2025 أدنى مستوياتها عند 92 مليار دولار، بانخفاض نسبته 22%، وبمعدل فقدان يقدر بمليار دولار شهرياً، بينما حافظت الكتلة النقدية على مستواها البالغ 100 تريليون دينار تقريباً".
وأضاف، أن "هذا التراجع في الاحتياطيات الأجنبية مقابل ثبات الكتلة النقدية يحمل جملة من المخاطر: ارتفاع التضخم على المدى المتوسط نتيجة اتساع الفجوة بين النقد المصدر والغطاء الأجنبي، وضغوط على ميزان المدفوعات قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الاحتياطيات، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع فاتورة الاستيراد، بالإضافة لتآكل الاستقرار النقدي إذا استمرت وتيرة الانخفاض الحالية التي تقدر بمليار دولار شهرياً".
وتابع، "تشير التقديرات إلى احتمال انخفاض الاحتياطيات إلى أقل من 85 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، في ظل بقاء الكتلة النقدية عند مستوياتها الحالية أو حتى ارتفاعها. ورغم أن الاحتياطيات ما تزال تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بحجم الإصدار النقدي، إلا أن استمرار التراجع يشكل تهديداً حقيقياً على المدى المتوسط والبعيد".
ورأى العبيدي، أن "الأوضاع الحالية تستدعي خطة إصلاح مالية واقعية تقوم على: خفض حجم الإنفاق العام غير المنتج، وتحسين ميزان المدفوعات عبر تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد".
وختم حديثه بالقول، إن "وقف التدهور في الاحتياطيات الأجنبية أصبح ضرورة ملحّة لتجنب تداعيات خطيرة قد تمس استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل المتوسط والبعيد".
