حسين علاوي (فيسبوك)
تحدّث حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء 2 تموز 2025، بشأن رواتب الحشد الشعبي و"إمكانية فرض عقوبات دولية على الحشد"، فيما أعلن "جمع المبرزات الجريمة" الخاصة باستهداف المعسكرات العراقية مؤخراً.
وقال علاوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "العراق يتطلع إلى الأمام رغم تحديات المنطقة، ويمضي نحو الحفاظ على الاستقرار"، مضيفاً، "جمعنا المبرزات الجرمية الخاصة باستهداف المعسكرات".
في السياق: برلماني يتحدث عن "طرف ثالث" وراء استهداف الرادارات في العراق
وأضاف، أن "منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة حرب، والحكومة العراقية ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار منذ أزمة غزة".
وبيّن، أن "العراق يريد نقل علاقاته مع التحالف الدولي إلى ما كانت عليه قبل سقوط الموصل"، لافتاً إلى أن "الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل من الجانب العراقي، ولا صحة لانتشار مقاتلين من الإيغور على الحدود العراقية السورية".
وعن أزمة رواتب الحشد الشعبي، أوضح علاوي، أن "رواتب الحشد الشعبي بدأت توزع بشكل طبيعي، ولا نتوقع وجود عقوبات دولية على الحشد الشعبي".
من جهته، علق أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر الذي كان حاضراً في ذات اللقاء، بشأن المنظومة الحاكمة في العراق، وإمكانية عودة الصدر إلى العملية السياسية.
وقال العنبر، إن "المنظومة الحاكمة تخلق المبررات لتخوين الآخر"، لافتاً إلى أنه "لا يستطيع أي سياسي تخوين تشرين حالياً".
وبشان موقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر من العملية السياسية، قال العنبر، إن "الصدر وصل إلى نقطة اللاعودة".
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، الولايات المتحدة الأميركية، بـ"ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية متواصلة" على الحكومة العراقية، والبنك المركزي، والمصارف العراقية، فيما أشارت إلى أن ذلك "أثّر سلباً" على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
في السياق: القصة الكاملة لرواتب الحشد الشعبي.. "الرافدين" و"كي كارد" ينقذان مؤسساتهما من العقوبات الأميركية
وقال رئيس اللجنة كريم عليوي إن "الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية متواصلة على الحكومة العراقية، والبنك المركزي، والمصارف"، مشيراً إلى أن "هذه الضغوط امتدت مؤخراً لتشمل شركات (الفيزا كارد)، مما أثّر سلباً على عملية صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي وعرقلتها".
وأضاف، أن "واشنطن أعلنت بشكل مستمر رغبتها في حلّ الحشد الشعبي، وهذا يُعد أحد أوراق ضغطها المستمرة على العراق. وحين وجدت أن العراق متمسك بهذه الهيئة التي قدّم أبناؤها تضحيات جسيمة للدفاع عن العراق، ومضى مجلس النواب في استكمال تشريع قانون هيكلة الحشد الشعبي، بدأت الولايات المتحدة باستخدام الورقة الاقتصادية لخلق فوضى تستطيع من خلالها تمرير أجنداتها في العراق والمنطقة".
ودعا المحمداوي، هيئة الحشد الشعبي، إلى "تفويت الفرصة على واشنطن ومن يقف خلفها"، والعمل على معالجة الأزمة بشكل عاجل"، مقترحاً " تشكيل لجان خاصة لإعداد قوائم بأسماء المنتسبين وصرف الرواتب نقداً كحلّ مؤقت، تمهيداً لوضع خطة للتعاقد مع مصارف محلية والصرف الإلكتروني للرواتب لاحقاً، لضمان استقلالية صرف هذه المستحقات بعيداً عن أي ضغوط خارجية".
