النائب السابق عامر حبيب الخيزران (فيسبوك)
علّق النائب السابق عامر حبيب الخيزران، الأحد 17 آب 2025، على تلويح بعض الأطراف السياسية، بالدخول إلى البرلمان العراقي بالزي العسكري لـ"حسم قانون الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تريدان الحشد الشعبي".
وقال الخيزران في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إنه "ينبغي تحقيق اتفاق وطني بشأن القوانين"، مبيناً أن "قانون الحشد الشعبي يحتاج إجماعاً وطنياً، وهذا ليس صعباً".
وأضاف، "لا ينبغي إحراج الحكومة في تمرير قانون الحشد، كما أن تمرير قانون الحشد الشعبي لا يحتاج إلى زي عسكري".
من جانبه، قال رئيس مركز التنمية الإعلامية عدنان السراج، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض على الدول العربية، ولو كان كذلك لأوقف حرب غزة".
وأضاف، أن "هناك تشويشاً على الحشد الشعبي، وينبغي إبعاد ملف الفصائل عن الحشد"، مبيناً أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان الحشد الشعبي".
ولفت إلى أن "القوى الشيعية لا تريد الخروج على التوافق وإغضاب واشنطن، وفي ذات الوقت الولايات المتحدة لا تريد إثارة فوضى في العراق".
وبيّن الخيزران، أن "الجمهورية الإيرانية تؤيد الحشد، ويجب إبعاد الحشد عن السياسة والانتخابات"، متوقعاً أن "يمرّ قانون الحشد بهدوء".
وتابع، أن "بعض الاتهامات للحشد الشعبي في محلها، وينبغي المعالجة"، مشيراً إلى أن "ترامب لم يهدد بعقوبات أبداً بشأن الحشد".
وعن الانسحاب الأميركي من بعض القواعد، قال السراج، إنه "جاء وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس منظمة بدر، هادي العامري، إن البرلمان أمام اختبار وتحدي تاريخي كبير لإقرار قانون الحشد الشعبي.
وبحسب تدوينة للعامري، فإنه أشار إلى أن "البرلمان أمام اختبار وتحدي تاريخي كبير لإقرار قانون الحشد الشعبي بعيداً عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية".
وأكد أنه "سندخل البرلمان بزي الحشد وفاءً للشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة".
وكان المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، صرح بأنه "من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق، في حال إقرار قانون الحشد الشعبي"، في إطار حملة "الضغط الأقصى على إيران"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران".
ويوم أمس، خاطب رئيس كتلة "حقوق" النيابية سعود الساعدي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن قانون الحشد الشعبي، مطالباً ببيان أسباب "سحبه" وعدم إعادته إلى مجلس النواب العراقي.
وذكر مكتب الساعدي في بيان، "وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، كتاباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، طالبه فيه ببيان السند الدستوري والقانوني لقيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة مكتب رئيس مجلس النواب رقم (ق-2-2-75-42-1797 في 10/3/2025) لغرض سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مجلس الوزراء".
وبحسب البيان، "تساءل الساعدي، عن أسباب ومبررات سحب مشروع هذا القانون على الرغم من قراءته لمرتين في مجلس النواب".
