اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
نفى الإطار التنسيقي، الأحد 17 آب 2025، استبعاد أمينه العام عباس العامري، من السباق الانتخابي، مشيراً إلى أن هناك تشابهاً في الاسماء.
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تداولت بعض الصفحات والوكالات الإخبارية والقنوات، خبراً يشير إلى استبعاد الأمين العام للإطار التنسيقي من الانتخابات؛ وفي الوقت الذي ننفي هذه الأنباء، نود أن نوضح أن عباس العامري ليس مرشحاً، وما ورد هو تشابه بالاسم واللقب فقط".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، استبعاد 281 مرشحاً من الانتخابات المقبلة، بضمنهم القاضي وائل عبداللطيف، ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، وآخرين.
وأظهرت وثائق صادرة عن المفوضية تلقت "الجبال" مصادقة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على استبعاد 281 مرشحاً من خوض انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025.
وبحسب الوثائق، فإن من بين المستبعدين، القاضي وائل عبداللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، وآخرين:
وأمس السبت، قدّمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إحصائية رسمية بعدد المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أوضحت بشأن قوائم المساءلة والعدالة التي ضمت 404 أشخاص.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الجبال"، إن "هنالك قائمة أولية شملت 98 مرشحاً بسبب مخالفات لشروط الترشيح من بينها نقص في مستمسكاتهم المطلوبة".
وبيّن عماد جميل، أن "هناك سبباً آخر يتعلق بوجود خلل في القوائم المقدمة إذ يجب أن تحتوي كل قائمة على ما لا يقل عن 20% من حملة الشهادات العليا، إذ وجدنا أن هناك حاجة للاستبدال للحفاظ على نسبة الـ 20%، فضلاً عن سبب ثالث يتعلق بعدم تضمين بعض القوائم نسبة 25% من النساء، حيث تم استبدال بعض الرجال المرشحين بمرشحات من النساء".
ولفت إلى أن "المفوضية تلقت كذلك قوائم من وزارة الداخلية – مديرية السجل الجنائي تضمنت 88 اسماً عليهم قيد جنائي وهنالك من قدموا طعوناً ينظر بها حالياً، كذلك هناك 4 مرشحين قدموا شهادات مزورة بحسب ما أكدت وزارتا التعليم العالي والتربية وتم استبعادهم، وتم استبعاد 3-4 مرشحين آخرين تحت بند السيرة والسلوك".
وبشأن قوائم المساءلة والعدالة، أوضح جميل أن "هناك قوائم ضمت طلبات بالاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة، وهنالك قوائم أخرى ضمت 404 أسماء أخرى تم طلب استقدامهم إلى الهيئة لأن عليهم قيودا جنائية تخص المساءلة والعدالة ولم تستبعدهم".
