قوات التحالف الدولي تجري تحضيرات لمغادرة العراق تنفيذا للاتفاق الموقع في أيلول 2024 (رويترز)
أثار تصريح حسين علاوي، مستشار رئيس الحكومة محمد شياع السودانيء، بشأن إنهاء مهمة بعثة التحالف الدولي في بغداد وقاعدة عين الأسد خلال شهر أيلول المقبل، ردود فعل متباينة، وتحذيرات في ذات الوقت، من تداعيات سياسية وأمنية وصفت بـ"الخطيرة"، و"فراغ أمني" يلوح في الأفق، وسط تخوّف من استغلاله من قبل "بقايا التنظيمات الإرهابية" لتهديد الاستقرار الداخلي.
وفي هذا الإطار، رأت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انسحاب قوات التحالف الدولي الشهر المقبل وفق الاتفاق ما بين بغداد وواشنطن، أنه "لن يكون له تأثير على الوضع الأمني الداخلي في العراق".
القوات العراقية مؤهلة لحفظ الاستقرار ومواجهة التهديدات
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وإنهاء مهامها، لن يكون له تأثير جوهري على الأمن الداخلي، فالقوات العراقية باتت تمتلك من الخبرة والقدرات ما يؤهلها للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي تهديدات إرهابية".
وبيّن وتوت، أن "التعاون مع التحالف الدولي كان في مرحلة معينة ضرورياً، لكنه اليوم لم يعد عاملاً حاسماً، إذ أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية أثبتت قدرتها على إدارة الملف الأمني بكفاءة عالية".
وأضاف، أن "المراهنة على الداخل العراقي وتعزيز قدرات القوات الوطنية هو الضمان الحقيقي لاستقرار البلاد، أما انسحاب التحالف فهو مسألة شكلية أكثر مما هي جوهرية، ولن يغير من معادلة الأمن شيئاً".
في المقابل، حذّر المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيف رعد، مما وصفه بـ"التداعيات الأمنية"، و"العواقب الكارثية"، في حال انسحاب التحالف الدولي من العراق وإنهاء مهامه.
وذكر رعد في تصريح لمنصّة "الجبال"، أنه "يجب الحذر من تداعيات انسحاب التحالف الدولي من العراق وإنهاء مهامه، فهذا الانسحاب في هذا التوقيت قد يترك فراغاً أمنياً تستغله بقايا التنظيمات الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها وتهديد الاستقرار الداخلي".
وأشار إلى أن "القوات العراقية حققت تقدماً كبيراً في قدراتها، لكنها ما زالت بحاجة إلى الدعم الاستخباري والتقني الذي يوفره التحالف الدولي، خصوصاً في مجال المراقبة الجوية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة".
"عواقب كارثية" في الأفق
وأضاف أن "العراق يقف أمام تحديات إقليمية ودولية معقدة، وأي تراجع في مستوى التعاون مع المجتمع الدولي قد ينعكس سلباً على أمنه الوطني ولهذا على الحكومة إيجاد آليات بديلة للتعاون والتنسيق، تضمن سد أي فراغ محتمل وتمنع عودة الإرهاب".
ولفت إلى، أن "انسحاب التحالف لا يعني فقط تراجعاً في الدعم العسكري، بل قد يجر معه تداعيات سياسية وأمنية خطيرة تمسّ أمن المنطقة بأسرها، والعراق سيكون في الواجهة، ولهذا يجب الحذر من التسرّع في مثل هذه القرارات المصيرية، فالعواقب قد تكون كارثية إذا لم يتم وضع بدائل عاجلة وفاعلة قبل مغادرة قوات التحالف".
ونقلت "الوكالة الرسمية"، ظهر اليوم 17 آب 2025، عن حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، قوله، إن "الحكومة العراقية ملتزمة بالمنهاج الحكومي عبر بناء القوات المسلحة وإنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات الأمنية مع دولة التحالف الدولي إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة تحكم في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي تنفيذ الاتفاق بين العراق ودول التحالف الدولي ماضي نحو الأمام".
وأشار إلى أن "هذا المشهد يتجلى بعد توصل العراق إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، لإنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن في 2025 و2026، وهذا الاتفاق الذي حصل بين العراق ودول التحالف الدولي حول إنهاء مهام التحالف الدولي سينهي مهام تواجد بعثة التحالف الدولي في مقر البعثة بالعاصمة بغداد وقاعدة عين الأسد في أيلول 2025، لتعزيز المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية".
وأوضح أن "هذه رؤية الحكومة في إيجاد علاقة مستدامة تشمل جميع المجالات، بضمنها المجال الأمني، وهو ما جرى العمل عليه عبر مجموعة أسس منهجية ابتدأت باللجنة العسكرية العليا التي ناقشت مهمة التحالف الدولي، بعد خضوع العلاقات إلى المناقشة في الحوارات الجارية لتنفيذ الاتفاق واستدامة الشراكة الثنائية في مجال الأمن والدفاع مع دول التحالف بشكل علاقات ثنائية طبيعية".
ولفت إلى أن "ذلك دلالة على التزام الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاق حول إنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية للعودة بالعلاقات العراقية - الأمريكية والعلاقات مع دول التحالف الدولي على علاقات طبيعية لمرحلة ما قبل سقوط الموصل واستقرار العلاقات بين البلدان تحت مسار الاتفاقيات الاستراتيجية كما يحصل مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار حاكم للعلاقات الثنائية تحت مظلة اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية"، مبيناً أن "مرحلة انهاء المهام للتحالف الدولي في العراق ستستكمل بمرحلتها الثانية في ايلول 2026".
