هوشيار زيباري (فيسبوك)
تحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، الأحد 11 أيار 2025، عن "تدخلات من عدة دول" في الانتخابات العراقية، فيما أشار إلى أن العراق في قلب عاصفة التصعيد الأمني والاقتصادي، فضلاً عن أن عدم تنفيذ اتفاقية خور عبد الله سينعكس سلباً على البلاد، وقد يؤسس للعودة للفصل السابع، فيما كشف عن "بروز تيار شيعي ثالث".
وقال زيباري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "هناك تدخلات من عدة دول بملف الانتخابات العراقية، وهناك (تيار شيعي ثالث) يبرز في العراق حالياً"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشعر أنه قريب من التيار الشيعي الثالث".
ووصف زيباري الانتخابات المقبلة، بـ"أصعب عمليات الانتخاب"، لافتاً إلى أن "الاستقطاب الشيعي أصبح حاداً بشكل كبير".
وبيّن، أن "التيار الصدري، سجّل كيانات بالمفوضية لدعمها في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "المال سيلعب دوراً مهماً في الانتخابات القادمة"، متوقعاً "تعرض النظام السياسي لهزات رغم التطمينات".
من زاوية أخرى، قال زيباري، إن "استضافة القمة العربية في بغداد، ليس أمراً سهلاً، والعراق قدر أن يكون مع محيطه العربي"، مردفاً بالقول: "لا استطيع القول إن الدول العربية بريئة من استهداف العراق".
وتابع، أن "فتح جبهات مع الدول العربية يؤثر على مستوى الحضور في القمة"، مشيراً إلى أن "العراق يشهد إرهابا فكريا ويجب التصدي لهذه الحملات".
وعلق زيباري، بشأن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً: "الشرع أصبح أمر واقع، وفرشوا له السجاد الأحمر في باريس"، مبيناً أن "شقيق أحمد الشرع كان يعمل عشرات السنين في أربيل".
وقال القيادي في الديمقراطي الكوردستاني، "لم نوجه دعوة للشرع لزيارة إقليم كوردستان؛ لكنه مرحب به".
ولفت إلى أن "المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد، والعراق في قلب العاصفة أمنياً واقتصادياً"، مبيناً أن "نجاح المفاوضات الإيرانية الأميركية أمر ممكن جداً".
من جهة أخرى، قال زيباري، إن "الفساد تغول بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، ولو كنت بدل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لأعلنت ملف الفساد الذي اذا أعلنه سينهار النظام".
وأردف بالقول إن "القيادات السنية لا تستطيع ادعاء الزعامة. من الصعب ان تذهب رئاسة الجمهورية للمكون السني، واستبعد أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان مجدداً".
وعن ملف "خور عبدالله"، علق زيباري، قائلاً: إن "حكومة المالكي لم تبع خورعبد الله عكس ما يشاع. لا العامري ولا رافع العيساوي ولا السوداني باعوا خور عبد الله، والقرارات الدولية تعتبر واجبة التنفيذ بما فيها ترسيم الحدود".
وتابع، "العراق بعد 2003 لم يقم برسم الحدود لأنها أساسا كانت مرسومة، واستعان بكبار القانونيين في إعداد اتفاقية خور عبد الله".
وعن توقيت إثارة ملف خور عبدالله، قال زيباري، إن "إثارة قضية خور عبد الله تتعلق بالانتخابات والتسقيط السياسي"، مبيناً "تم إقرار قانون اتفاقية الخور في البرلمان بعد مناقشات مستفيضة، والمحكمة الاتحادية لم تطعن باتفاقية خور عبد الله وانما بتصديقها".
وتابع، "نأمل عدول المحكمة الاتحادية عن قرارها الخاص باتفاقية خور عبد الله"، لافتاً إلى أن "مجلس الأمن أصدر 3 قرارات لرفع العقوبات عن العراق بعد اتفاقية خور عبد الله، ولم يتطرق على عائدية خور عبد الله لأي جهة".
ولفت إلى أن "الكويت تجاوبت مع العراق بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والعراق لم يتنازل عن حقوقه بشأن خور عبد الله. وهناك نواب مغمورون يقفون وراء الاتهامات المثارة بشأن خور عبد الله".
وأكد، أن "اتفاقية خور عبد الله تمت بناء على طلب العراق"، مبيناً "نحن من قمنا برسم 1300 كم من الحدود العراقية الإيرانية".
وأشار إلى أن "هناك مزايدات منعت حسم قضية شط العرب واستفادت إيران ملاحياً من ذلك، والعراق هو المقصر بقضية ترسيم شط العرب مع إيران".
ولفت إلى أن "عدم تنفيذ اتفاقية خور عبد الله سينعكس سلباً على العراق، وسيفتح باب الاحتمالات ومن بينها العودة للفصل السابع".
