المحكمة الاتحادية تُلغي الأمر الولائي الخاص بشغل المناصب بالوكالة.. ماذا يعني ذلك؟

علّق المتخصص في الشأن القانوني، سالم حواس، الأحد 10 آب 2025، على إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرار إلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، بخصوص شغل المناصب بالوكالة.

وقال حواس في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وهذا القرار يُلزم الحكومة الاتحادية بإنهاء شغل المناصب بالوكالة، لما في ذلك من ضمان لشرعية شاغلي المناصب التنفيذية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر التعيين الأصولي وفق الدستور والقوانين النافذة".

وأوضح المتخصص، أن "القرار يترتب عليه أثر مباشر يتمثل في إيقاف صرف جميع المخصصات المالية الممنوحة لشاغلي المناصب بالوكالة، وإلغاء كافة الصلاحيات الإدارية الممنوحة لهم، وذلك التزاماً بالنصوص الدستورية وأحكام المحكمة الاتحادية الملزمة لجميع السلطات".

وأضاف، أن "تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وشفاف سيعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويسهم في إصلاح الإدارة العامة، ودعم مسار الدولة نحو بناء مؤسسات رصينة قائمة على أسس قانونية ودستورية سليمة".

وأكد، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي، يستند إلى مبادئ دستورية راسخة، في مقدمتها مبدأ المشروعية المنصوص عليه في المادة 5 من الدستور، ومبدأ تدرج القواعد القانونية، وحجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور، والتي تعتبر باتة وملزمة للسلطات كافة".

وختم المتخصص في الشأن القانوني، بالقول، إن "مضمون القرار يترتب عليه التزام الحكومة بإنهاء شغل المناصب بالوكالة، استناداً إلى أن استمرار شغلها بهذا النمط يخالف نصوص المواد 61/خامساً و80/خامساً من الدستور، التي توجب تعيين شاغلي المناصب العليا بموافقة مجلس النواب، تحقيقاً لمبدأ الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، وبناءً على ذلك تُلزم الحكومة بإنهاء شغل المناصب بالوكالة، مع إيقاف صرف جميع المخصصات المالية وإلغاء الصلاحيات الإدارية الممنوحة لشاغلي هذه المناصب.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، يُدار نحو 700 منصب في الدولة العراقية، بالوكالة.

وكان مجلس النواب العراقي قد حدد 30 تشرين الثاني 2023 موعداً نهائياً لإنهاء المناصب بالوكالة، وإيقاف كافة المخصصات المالية والصلاحيات في حال عدم إنهاء ملف رؤساء الهيئات والمستشارين والمدراء العامين ووكلاء الوزارات الذين يديرون المناصب بالوكالة، وذلك عندما أقر الموازنة الثلاثية 2023 – 2024 – 2025.