حسن فدعم - قيادي في تيار "الحكمة" (مواقع التواصل)
وصف حسن فدعم، القيادي في تيار "الحكمة" بزعامة عمّار الحكيم، الأحد 10 آب 2025، مقارنة السفير البريطاني لدى العراق، بين تواجد التحالف الدولي والحشد الشعبي، بـ"الإهانة للسيادة"، فيما أشار إلى أنه "لا ضير" من تسليم سلاح الفصائل للحشد الشعبي.
وقال فدعم في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إنه "لا ضير من تسليم سلاح الفصائل للحشد الشعبي"، مبيناً أن "الحكومة لم تؤشر خللاً في القيادة والسيطرة للحشد والمشاكل تحدث في كل الأجهزة".
وأضاف، أن "مقارنة السفير البريطاني، بين تواجد التحالف الدولي بوجود الحشد، إهانة للسيادة"، لافتاً إلى أن "التصريحات المتضادة بين الحكومة وباقي القوى السياسية تتعلق بالانتخابات".
وتابع، أن "قيادات الإطار أيّدوا إجراءات الحكومة بالإجماع في حادثة الدورة، وما حصل في الدورة كان مبرراً للحكومة لأن تعمل وفق توصيات المرجعية".
وبيّن القيادي في تيار عمار الحكيم، أن "المرجعية أول من كشف وحذّر من زجّ الحشد بالاقتصاديات منذ زمن عبد المهدي".
ولفت إلى أن "الحشد يجب أن يبقى بعيد عن السياسية والاقتصاديات"، مشيراً إلى أن "اللجنة التحقيقية أوصت بإقالة آمري اللواءين في الحشد، والسوداني سيناقشها مع القادة قبل تنفيذها".
من جانبه، قال الخبير الأمني أحمد الشريفي، إن "تمرير قانون الحشد يستوجب إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي من قبل القوى السياسية".
وأضاف، أن "الرفض الأميركي لقانون الأحوال والبغاء، لا يقارن بقانون الحشد، لأنه يتعلق بالنظام الدولي".
وتابع، أن "أميركا وبريطانيا بدأتا بتذكير الحكومة بتعهداتها بشأن السلاح، والأخيرة تعجز عن فك الارتباط بين الحشد والفصائل العقائدية".
وأوضح الشريفي، أن "حادثة الدورة كشفت أن سلاح الحشد الذي نزف الدماء، مرتهن لمدير فاسد، واستهداف الحشد جاء نتيجة وجود رغبة لأدلجته"، معتبراً أن "البيان الحكومي الصريح تحول في المسار السياسي".
وأمس السبت، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة في بغداد، والقرارات المترتبة على تلك النتائج، حيث أشار إلى أن العناصر المسلّحة التي ارتكبت "الخرق" تتبع "كتائب حزب الله"، وإلى أن تشكيلات داخل الحشد الشعبي لا تلتزم بالضوابط، مبيناً أن مدير الدائرة المُقال هو من "استدعى القوة المسلّحة"، بحسب نتائج التحقيق.
في السياق: الإطار التنسيقي يدين أحداث دائرة الزراعة ويدعو لمعاقبة المتورطين
وقال النعمان في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".
وأضاف النعمان، "خلصت نتائج التحقيق، إلى ما يأتي:
· إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب "حزب الله"، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي.
· تحرّكت القوّة المذكورة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين.
· تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.
· تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.
