الإطار التنسيقي يدين أحداث دائرة الزراعة ويدعو لمعاقبة المتورطين

أصدر الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، الأحد 27 تموز 2025، بياناً صحفياً بخصوص اشتباكات الكرخ بين القوات الأمنية وعناصر من الحشد الشعبي، معرباً عن إدانته لذلك.

وعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأحد ، اجتماعاً طارئاً، وفق بيان للدائرة الإعلامية للإطار تلقت "الجبال" نسخة منه، وذلك لمناقشة التطورات الأمنية في بغداد.

وأدان الإطار التنسيقي "الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة، عاداً الفعل خروجاً عن القانون وسياقات الدولة"، مؤكداً "دعم كل الإجراءات القضائية والحكومية لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة".

وأكد الاطار التنسيقي "رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي، مطالباً الجهات المعنية بإجراء تحقيق شفاف ومفصل وفق الأطر القانونية ومعاقبة كل من يثبت تورطه".

وصباح اليوم الأحد، شهد محيط مديرية زراعة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اشتباكات مسلحة، بين قوات أمنية ومسلحين، بعد اقتحام فصائل مسلحة للمديرية إثر مباشرة مدير جديد لمهامه فيها.

من جانبه، علق رئيس كتلة "حقوق" النيابية التابعة لـ"كتائب حزب الله"، حسين مؤنس، بشأن الاشتباكات التي حصلت صباح اليوم في بغداد، قائلاً إنه "من غير المقبول الوقوع في خطأ الاشتباك ما بين نيران صديقة".

وقال مؤنس في تدوينة، إن "الحادث المؤسف الذي حصل في بغداد اليوم، مُدان بكل معنى الكلمة، حيث من غير المقبول الوقوع في خطأ الاشتباك ما بين نيران صديقة، وهو ما يدفع إلى ترصين العمل الأمني أكثر وتوسعة دائرة التنسيق بين القطعات والتشكيلات".

ودعا مؤنس، إلى "عدم فسح المجال للمتصيدين بالماء العكر، الذين يستغلون البيانات الرسمية، التي تصدر عادة باستعجال يسبق التحقيقات الأصولية".

 وعلق ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بشأن أحداث مديرية زراعة الكرخ ببغداد والاشتباكات التي حصلت صباح اليوم، داعياً إلى حصر السلاح بيد القوات المسلحة الرسمية، وتغليب المصلحة الوطنية لضمان استقرار العراق وأمنه.

وقال الائتلاف في بيان إنه "يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم"، مؤكداً على أن "استقرار البلاد وأمن المواطنين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حصر السلاح بيد القوات المسلحة الرسمية وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء".

 وأضاف، "كما ويشيد الائتلاف بالإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لضبط الأمن ومنع الانفلات"، داعياً في الوقت ذاته إلى "اتخاذ كل الخطوات الكفيلة  بحماية السلم الأهلي والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها".

وختم الائتلاف بيانه، بالقول: إنه "يجدد التأكيد على ما دعا إليه زعيمه إياد علاوي مراراً من ضرورة حصر السلاح بيد القوات المسلحة الرسمية ودعواته الدائمة لجميع القوى السياسية والاجتماعية بتغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من اجل ضمان استقرار العراق وامنه وسلامة شعبه".

وقبل ذلك، علق حزب "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، على أحداث مديرية زراعة الكرخ في بغداد، والاقتتال المسلّح بين قوات من الحشد الشعبي الذي استدعى تدخل قوات الشرطة الاتحادية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى من القوات الأمنية والمدنيين، داعياً الحكومة إلى حسم السلاح المنفلت، وإبعاد المجاميع المسلّحة من المدن.

وقال الحزب في بيان إن "ما حدث اليوم في منطقة الدورة ليس مفاجئاً وليس غريباً، إنه سلوك طبيعي متوقع من ميليشيات تمتلك سلاحاً وتمثل قوى اللا دولة في طعن القانون والسعي المحموم لفرض إرادتها النابعة من مصالح أنانية ورغبة عميقة في الاستحواذ على كل شيء، ما يطعن الدولة والقانون والقيم ويجعلها صورة للإخفاق داخلياً، ويمنح صورة سلبية للغاية أمام العالم الخارجي".

وأضاف الحزب - التابع لمؤسسه وأمينه العام أسامة النجيفي - أن "ما جرى اليوم من تغول من قبل هذه الميليشيات واستهداف قوى الأمن الداخلي بالرصاص الحي ما سبب في استشهاد وجرح عدد منهم، فإنه يثبت مرة أخرى أن هذه المجاميع لا يمكن أن تكون سنداً للعراق بل شوكة تستوجب المعالجة الفورية".

وتابع في بيانه، أن "الحكومة مدعوة اليوم وبإصرار على حسم السلاح المنفلت، وإبعاد المجاميع المسلحة من المدن حماية للمواطنين ودعما للقانون والسلطات الشرعية، وحزب متحدون يوجّه التحية إلى رجال وزارة الداخلية الأبطال الذين تصدوا لهذه الميليشيات وبذلوا في سبيل ذلك دماءهم .فقد آن الأوان لفعل يستعيد هيبة الدولة من قوى اللا دولة".

وفي وقت سابق، أعرب تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، عن قلقه، إزاء المواجهات المسلّحة التي حصلت في العاصمة بغداد صباح اليوم، محذراً من "مآلات السلاح وعصابات اللادولة"، داعياً في الوقت ذاته، إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن "جرائم استيلاء على أراض واسعة جنوبي بغداد، لصالح قيادات وأفراد نافذين في الجماعات والفصائل المسلحة".

وذكر التحالف في بيان "نتابع بقلق بالغ المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة بغداد هذا اليوم، وما رافقها من سقوط ضحايا وإصابات في صفوف قوات الأمن العراقية والمدنيين الآمنين، والاعتداء السافر على القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية".

وأضاف، "طالما حذّرنا في تحالف السيادة من خطورة ومآلات السلاح وعصابات اللا دولة، التي باتت تتقاتل فيما بينها على سلب أراضي السكان الأصليين لمناطق وأحياء جنوب بغداد، والتي تتعرض لعمليات تغيير ديموغرافي طائفية، وبقوة السلاح الذي يحمل عناوين وصفات مختلفة. وصل الأمر إلى حد الاقتتال نهاراً في شوارع بغداد وأمام العالم، وتهديد دوائر الدولة ومصادر القرار، لتوصل رسالة للخارج بأن العراق بلد غير آمن لا للاستثمار الخارجي ولا على مستوى الاستقرار الدائم".

وتابع، "لطالما حذرنا من أن الدولة العراقية لا يمكن لها أن تصل إلى الاستقرار الحقيقي، والتنمية المستدامة، ما دام هذا السلاح المنفلت وغير القانوني يتحرك بحرية، ويصل إلى الموارد عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها لتحقيق المصالح الشخصية لزعماء هذه الميليشيات، والدوائر المحيطة بهم، وأن هذا الأمر لن يسمح بالوصول إلى بيئة آمنة لأي استثمار حقيقي في العراق".

وأشار التحالف في بيانه، إلى أنه "في الوقتِ الذي نشد فيه على يد الحكومة وقوات الأمن لفرض هيبة الدولة والقانون، وألا يمر الحادث دون فعل رادع، فإن تحالف السيادة يُطالب بلجنة تحقيق شفافة وعادلة، تكشف للرأي العام جرائم الاستيلاء على أراض واسعة جنوبي بغداد، لصالح قيادات وأفراد نافذين في الجماعات والفصائل المسلحة، وأن تُوقف نزيف التغيير بهوية وتركيبة بغداد عموما، ومناطق وأحياء جنوبي بغداد على وجه التحديد. ونؤكد أن الاستيلاء الظالم على أراضي أهلنا في جنوب بغداد سيتبعه محاولة خسيسة للاستيلاء على أصوات الناخبين ومصادرة قرارهم السياسي، بالترغيب والترهيب".

ولفت إلى أنه "نُذكّر في تحالف السيادة، بأن موقفنا الثابت من هذه الجرائم وتفلت الفصائل، قد حذّر منه رئيس التحالف خميس الخنجر، في اجتماعات سابقة في ائتلاف إدارة الدولة، وفي لقاءات مع أصحاب القرار في قوى سياسية شريكة في الحكومة، وهو ذات الموقف الذي سبق أن تبنته المرجعية الدينية".

وختم "السيادة" بيانه، بالقول: "ما حدث صبيحة يوم الأحد، يجب أن يكون جرس إنذار من خطورة استمرار تغيير تركيبة السكان، بدعم سلاح وقوى اللا دولة، التي تعمل تحت عناوين معروفة ومختلفة، وبشاعة ما تقوم به المكاتب الاقتصادية لهذه الفصائل المسلحة، وأنشطتها التجارية المسنودة بقوة السلاح، على حساب أهالي المناطق وسكانها الأصليين".