أحمد المساري - قيادي في حزب "تقدم" (فيسبوك)
عدّ القيادي في حزب "تقدم" أحمد المساري، الأحد 14 كانون الأول 2025، ما وصفه بـ"فترة حكم المالكي"، بـ"المظلمة"، بينما أشار إلى أن "المجلس السياسي الوطني"، سيقدم رئيس حزبه محمد الحلبوسي، كـ"مرشح وحيد" لرئاسة البرلمان المقبل، وهو "متفق على ذلك"، بينما قال إن "إيران دعمت الحشد مقابل أموال"، فيما وصف التجربة السورية بـ"الناجحة".
وقال المساري في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، "إذا خيرنا بين السوداني والمالكي سنختار السوداني، وفترة المالكي (مظلمة) لنا"، مشيراً إلى أن "(تقدم) سترحب بالسوداني إذا رشحه الإطار لولاية ثانية".
ورأى المساري، أن "رئاسة الجمهورية ستُحسم سريعاً لليكتي لكن رئاسة الوزراء ستتأخر"، مشيراً إلى أن "المشكلة الحقيقية ستكون بمنصب رئيس الوزراء".
وتابع، أن "مشكلتنا مع إيران أنها تدعم أخوية وتقويه عليَّ"، مضيفاً أن "كل ما قدمه الإيرانيون دعموا الحشد بالسلاح مقابل أموال".
ولفت إلى أن "السنة مرّوا بأسوأ الظروف ولم تتدخل تركيا أو قطر أو السعودية لصالح السنة في العراق"، مشيراً إلى أن "إيران تقوّي بعض الأطراف على شركائهم في العراق".
وقال إن "تقارب بعض القوى مع إيران لا يشبه انفتاح السنة على العرب"، مبيناً أن "الدول العربية أقرب إلي من تركيا وايران".
وأشار المساري، إلى أنه "لم نسمع أي خطاب معاد للعراق من القيادة السورية الجديدة"، قائلاً، إن "التجربة السورية ناجحة ولا نعرف سبب خشية العراقيين منها".
وأضاف، أن "قرار المقاطعة يتخذه المجلس السياسي الوطني إذا لم تتحقق المطالب"، مشيراً إلى أن "إذا أصرّ الكورد على رئاسة الجمهورية يجب أن تكون الخارجية للعرب السنة أو الشيعة".
وقال: "من المعيب على الشريك الذي بنيت معه العملية السياسية بدمائي ولا يثق بالسنة".
وتابع، "إذا أخذ السنة رئاسة هيئة الحشد سنرشح ضابطاً عسكرياً لقيادته وسنحوله لجهاز قوي وقوة أمنية ضاربة".
ورأى أنه "لا يوجد توازن بالمناصب الأمنية، ولدى السنة فقط وزارة الدفاع"، مضيفاً "المغيبون تم تغييبهم بعد التحرير واللجان الأمنية صادقت على ذلك، والشركاء يعترفون بوجود مغيبين في المناطق السنية".
ولفت إلى أن "إرادة الشركاء الرافضين لعودة أهالي جرف الصخر أقوى من إرادة الشركاء المتعاطفين"، مبيناً أن "90% من طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة تم ردها ولم يطبق العفو العام".
وبيّن المساري، أن "النازحين والمغيبين والعفو العام والتوازن بأجهزة الدولة شروطنا لرئيس الحكومة المقبل"، مشيراً إلى أن "العفو العام لم يطبق بشكل صحيح وسيتم إدراجه بورقة الاتفاق السياسي".
وأضاف، "ليس لدينا خط أحمر على ذهاب رئاسة الجمهورية للديمقراطي الكوردستاني"، مبيناً أنه "سيكون هناك التزام بالتوقيتات الدستورية ونحتاج لكلمة شرف بين القوى".
ورحّب المساري، بـ"عمل الفصائل السياسي"، قائلاً: "نرحب بهم في العمل السياسية، لكن نرفضهم كمسلحين"، مضيفاً أن "الفصائل حصلوا على مقاعد وهم اليوم شركاؤنا بالعمل السياسي".
وتابع، أن "جميع القوى وحتى الشيعية لا تريد تسليم زمام الأمور لقوى السلاح".
وبيّن، أن "تجديد الولاية للحلبوسي لا علاقة له بتجديد الولاية لرئاسات أخرى"، مضيفاً "مستعدون لتنصيب رئيس البرلمان غداً إذا دعا رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس".
وقال: "لا وجود لتأثير قطري أو غيره على قرارانا لمرشح رئاسة البرلمان"، موضحاً أن "الحديث عن فيتو شيعي أو كوردي على الحلبوسي كلام فيسبوك".
وذكر، أن "المجلس السياسي الوطني متفق على الحلبوسي رئيساً للبرلمان"، مضيفاً "سيكون هناك رئيس ومتحدث للمجلس السياسي الوطني".
وقال إن "المجلس السياسي الوطني سيبقى لإدارة العملية السياسية القادمة ولن يتفكك"، مبيناً أن "الخنجر هو صاحب فكرة المجلس السياسي والقوى السنية كانت مؤيدة للخطوة".
ووصف "التصعيد بين القوى السنية"، بأنه "كان خطاباً انتخابياً وانتهى"، مبيناً أن "المجلس السياسي سيقدم الحلبوسي مرشحاً لرئاسة البرلمان كمرشح وحيد".
وأضاف، "ليس هناك خلافات كبيرة بين القوى السنية حول الاستحقاقات القادمة"، مشيراً إلى أن "التئام القوى السنية في المجلس السياسي بعد الانتخابات خطوة مباركة".
