"قبل التلاعب" بنتائج التحقيق في حادثة السيدية.. كتائب حزب الله تطالب القضاء بالتدخل

أصدرت "كتائب حزب الله"، الأحد 10 آب 2025، بياناً ثانياً في غضون 24 ساعة، بشأن نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، وصفت فيه التحقيق الحكومي، بـ"المزيّف"، فيما أشارت إلى أنها اتفقت مع قادة الإطار بتشكيل لجنة "محايدة" للبت بالموضوع، مطالبة بتدخل القضاء.

في السياق: كتائب حزب الله تتحدّث عن تأثيرات دولية على التحقيقات في هجوم الدورة

وقالت "الكتائب" في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "كانت ولا تزال تطالب بتحقيق عادل في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، ومن أجل ذلك اتفقت مع قادة الإطار على تشكيل لجنة محايدة للبت في الموضوع، تجنباً لأي استغلال سلبي للمسؤوليات أو فرض إرادات تعارض الحقيقة".

واضافت، "ومع ذلك، فإن ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة من نتائج التحقيق الحكومي لم يخِلْ من التزييف والمبالغة في استغلال الصلاحيات، حيث أُضيفت فقرات لم ترد في توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق، ومنها ما يتعلق بفتح تحقيق مع قائد عمليات الجزيرة، وإعفاء آمرَي اللوائين (45 و46) من مناصبهم، والتأشير على وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة بالحشد الشعبي، بغرض استهداف كتائب حزب الله وقادة الحشد، الذين ما زالوا يحملون أوسمة الجراح جراء معارك تحرير مدن العراق من عصابات داعش الوهابية، وذلك لا يرضي إلا أمريكا وأذنابها في المنطقة، (لبئس ما كانوا يعملون)".

وتابعت، "وفي الوقت الذي ندعو فيه القضاء إلى التدخل وكشف حقيقة الوثيقة الرسمية لنتائج التحقيق قبل التلاعب بها، نأمل أن تُقارن مع ما أُعلن مؤخراً عبر ناطق القائد العام".

وختمت "الكتائب" بيانها بالقول: "هنا نؤكد مجدداً أننا لن نحيد عن المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة بحلول أيلول 2025، مهما غلا الثمن وعظمت التضحيات".

وصباح 27 تموز الماضي، شهد محيط مديرية زراعة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اشتباكات مسلحة، بين قوات أمنية ومسلحين، بعد اقتحام عناصر مسلحة للمديرية إثر مباشرة مدير جديد لمهامه فيها، ما خلّف سقوط ضحايا.

وأمس السبت، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة في بغداد، والقرارات المترتبة على تلك النتائج، حيث أشار إلى أن العناصر المسلّحة التي ارتكبت "الخرق" تتبع "كتائب حزب الله"، وإلى أن تشكيلات داخل الحشد الشعبي لا تلتزم بالضوابط، مبيناً أن مدير الدائرة المُقال هو من "استدعى القوة المسلّحة"، بحسب نتائج التحقيق. 

في السياق: الإطار التنسيقي يدين أحداث دائرة الزراعة ويدعو لمعاقبة المتورطين

وقال النعمان في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكملت اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ في 27- تموز -2025، وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة تواجد قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية".

وأضاف النعمان، "خلصت نتائج التحقيق، إلى ما يأتي:

·     إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب "حزب الله"، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد الشعبي.

·     تحرّكت القوّة المذكورة بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين.

·     تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، بالإضافة إلى تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين.

·     تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.

إقرأ/ ي أيضاً: فيديو | إصابات بصفوف الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الدورة ببغداد

وتابع الناطق، أنه "استناداً إلى هذه الاستنتاجات، صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت ما يأتي:

·     إعفاء آمري اللوائين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم.

·     تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة.

·     إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية.

·     محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم.

·     التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك.

·     التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.

·     تكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة.

·     ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي)، واعتباره شهيداً يتمتع بالحقوق المدنية كافة.

وأردف بالقول: "نؤكد أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية، كما شدد على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء شعبنا الكريم، دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ".

وكانت قيادة العلميات المشتركة قد أعلنت في أعقاب الحادث الذي وقع في صباح 27 تموز، القبض على 14 متهماً من اللوائين 45، 46 بالحشد الشعبي، وهي ألوية تابعة لفصيل "كتائب حزب الله"، كما منشور في وسائل الإعلام.

وذكرت العمليات في بيان، أنه "على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".

وأشار البيان إلى، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45 , 46) بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى "إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".