عضو المالية النيابية معين الكاظمي (فيسبوك)
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الأحد 4 أيار 2025، عن "وجود أزمة سيولة في العراق" مقترحاً الجباية من 40 مليون مواطن عراقي، فيما تحدث عن سبب عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة إلى مجلس النواب لغاية الآن، في المقابل توقّع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ40 دولاراً، مؤكداً أن "الكوارث المالية قادمة".
وقال الكاظمي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "هناك أزمة سيولة في العراق، وتصدير النفط مستمر لكن استحصال الأموال يتأخر"، مبيناً أن "عدم التوصل لاتفاق استئناف تصدير نفط كوردستان جاء بصالح الخزينة".
وأضاف، أن "الحكومة متخوفة من شهية بعض النواب بزيادة الإنفاق لذلك لم ترسل الجداول. نتأمل أن تكون قيمة جداول الموازنة 150 تريليون لا أكثر"، مبيناً أن "العراق يمتلك عائدات متراكمة بالبنك الفيدرالي الأميركي؛ لكن لا يستطيع جمع الدينار بسرعة".
وتابع، "يجب إعادة النظر بإنتاجية الموظفين والبطالة المقنعة. الأصوات التي تنتقد الحكومة مالياً كانت تطالب بزيادة عدد الموظفين"، داعياً إلى أن "تكون معلومات النواب منضبطة وصحيحة فيما يخص الوضع المالي".
ولفت إلى، أنه "يجب عدم إرباك عمل الحكومة بالمعلومات الخاطئة مثل قصة مصرف الرافدين"، مبيناً أن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ممكن رغم وجود صعوبات".
وقال الكاظمي، "نحتاج لزيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات. الحكومة بدأت ببعض الإجراءات مثل زيادة حصة الخزينة من الشركات الرابحة"، مبيناً أن "العراق يحتاج 25 تريليون دينار للجانب الاستثماري فقط للعام الحالي".
ولفت إلى أن "هناك 40 مليون مشترك بالاتصالات في العراق، ويجب أن تأخذ الدولة جباية منهم"، كاشفاً عن أن "رئيس الدائرة القانونية بوزارة المالية، سيكون في ضيافة اللجنة المالية، للاستفهام حول استخدام الأمانات الضريبية للرواتب".
من زاوية أخرى، قال الكاظمي، إن "طباعة البطاقة الانتخابية سنوياً يستهلك الكثير من الأموال"، مبيناً أن "الانتخابات ستجري في موعدها وتمويلها موجود في جداول العام السابق".
من جانبه، توقّع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، "عدم وجود جداول موازنة هذا العام".
وقال المشهداني، إن "الأموال التي ستربحها الدولة من تغيير سعر الصرف يمكن استحصالها من ضبط المنافذ الحدودية، وإعادة النظر بسعر صرف الدولار غير صحيح".
وأضاف، أن "كل ودائع الجمهور تبلغ 10 تريليون دينار فقط لدى المصارف العراقية"، قائلاً إن "المعلومات المتداولة عن أموال مصرف الرافدين غير صحيحة واحتياطيه الالزامي 9 تريليون دينار".
وتابع، أن "العراق معتاد على أزمة اقتصادية كل 4 سنوات، والدولة لديها مجموعة من الإجراءات لتوفير الرواتب".
وعن "سحب الأمانات الضريبية"، علق المشهداني قائلاً إن "90% من الأمانات الضريبية لا تسترد والكثير من الشركات تتركها للخزينة. الاستفادة من تلك الأمانات لم تحصل لأول مرة وحدثت في حكومات سابقة".
ولفت إلى أن "كل شيء مباح في الأزمات فيما يخص الاستعانة بالأمانات الضريبية"، مبيناً أن "كل 10 دولارات يفقدها برميل النفط، تنخفض إيرادات العراق 13 مليار دولار".
وتوقع المشهداني، أن "يصل الفائض النفطي إلى 4 ملايين برميل في السوق العالمي"، مشيراً إلى أن "الكوارث المالية قادمة، والسعودية سترفع الإنتاج وأسعار النفط قد تنهار لما دون الـ40 دولاراً للبرميل الواحد".
وبيّن، أن "الإيرادات النفطية بدأت تنخفض، والعراق ينفق أكثر من عائداته. يبدو أن احتياجات الحكومة أكبر من مبيعات البنك المركزي للحصول على الدينار".
