خاص| تحذير من استمرار "تعطيل" جلسات البرلمان.. "مهزلة" تهدد العملية السياسية

مع إخفاق مجلس النواب العراقي في عقد جلساته، خاصة جلسة يوم أمس السبت 2 آب، يحذر نواب وسياسيون من استمرار الأمر، فيما يذهب آخرون إلى أن الأمر "يهدد مستقبل العملية السياسية".

ويقول عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، لـ"الجبال"، إن "ما يحدث داخل قبة البرلمان لم يعد يحتمل، وغياب النواب المتكرر وتعطيل الجلسات المتعمد يمثل خيانة صريحة للأمانة التي منحنا إياها الشعب، وإن استمرار هذا العبث لا يسيء فقط لسمعة المؤسسة التشريعية، بل يهدد مستقبل العملية السياسية برمتها".

وأشار إلى أن "الشعب الذي انتخبنا لم يفعل ذلك ليجد قاعته التشريعية خاوية، والمشاريع معلقة، والقوانين مؤجلة، وبعض النواب يتعاملون مع البرلمان وكأنه ناد للوجاهة، وليس بيتا لتمثيل مصالح المواطنين".

وشدد عضو مجلس النواب على أننا "نطالب رئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتغيبين، وعلى الشعب أن يحاسب من لا يؤدي واجبه، خاصة أن الوطن لا يبنى بالتقاعس، بل بالمسؤولية والانضباط، ويجب محاسبة هؤلاء النواب من قبل هيئة الرئاسة وفصل أي نائب مستمر في الغياب منذ أكثر من جلسة وفق النظام الداخلي". 

ويصف الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، استمرار البرلمان العراقي بالإخفاق في عقد جلساته بـ"المهزلة".

وقال الحكيم، لـ"الجبال"، إن "ما يجري في البرلمان مهزلة بكل المقاييس، والنواب الغائبون شركاء في تدمير ما تبقى من ثقة الشعب بالعملية السياسية، ونحن أمام طبقة سياسية عاجزة، لا تستحق حتى أن تدعى ممثلة للشعب".

وبين أن "تعطيل الجلسات لم يعد مجرد إهمال، بل أصبح سلوك مقصود لتعطيل القوانين والإصلاحات، وإبقاء الوضع على حاله خدمة لمصالح ضيقة وفاسدة، وهذه ليست قاعة برلمان، بل قاعة انتظار للفوضى".

وقال إن "النواب الغائبين يجب أن يفضحوا بالأسماء أمام الرأي العام، والمواطن يموت من الجوع، ومنتخبوه يتغيبون عن أداء واجباتهم وكأنهم في عطلة دائمة مدفوعة الثمن من أموال الفقراء".

وختم الباحث في الشأن السياسي حديثه بالقول إنه "إذا لم تتخذ إجراءات صارمة الآن، فليعلم الجميع أن ما يزرع من لا مسؤولية اليوم سيحصد انفجار شعبي غداً، والتاريخ لن يرحم، والشعب بدأ يصحو، وعلى كل الطبقة السياسية معرفة ذلك جيداً".

ويوم أمس، عقدت رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية، اجتماعاً مشتركاً، في أعقاب تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، والتي تغيّب عنها 164 نائباً.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب والمضي قدماً في إقرار القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، عقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اجتماعاً مشتركاً مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب الرئيس شاخوان عبدالله، بحضور رؤساء الكتل النيابية".

وأضاف البيان، "وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على النقاط الآتية:

·     التشديد على ضرورة انتظام انعقاد جلسات المجلس باعتبارها مسؤولية دستورية ووطنية لا تحتمل التأجيل.

·     دعوة الكتل النيابية المقاطعة إلى العودة والمشاركة الفاعلة، بعد التوافق الجماعي على تنظيم جدول الأعمال بما يضمن مصالح الجميع ويعكس أولويات المرحلة.

·     قرار رئاسة المجلس بالمضي في تطبيق النظام الداخلي بحق النواب المتغيبين دون مبرر وصولاً إلى إنهاء عضويتهم حفاظاً على كفاءة المؤسسة التشريعية واحتراماً للثقة الشعبية الممنوحة.

ولفت البيان إلى أنه "يؤكد المجلس أن تحقيق النصاب القانوني يمثل حجر الزاوية في استكمال المهام الدستورية وفي مقدمتها التصويت على القوانين والقرارات التي تنتظرها شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي، مما يستوجب من الجميع تحمّل المسؤولية والالتزام التام بأداء الواجب النيابي".

وأجّل مجلس النواب العراقي انعقاد جلسته التي كان من المقرر عقدها يوم أمس السبت 2 آب 2025.

وبعد ذلك، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قائمة بأسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن جلسة اليوم، والبالغ عددهم 164 نائباً، وسبق ذلك، توجيه من محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بـ"اتخاذ إجراء يقضي بقطع مبلغ مليون دينار، من راتب النائب المتغيب عن جلسة الأمس".