عمال في العراق
كشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حسن خوام، أن العراق يحتضن قرابة 45 ألف عامل أجنبي من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى بعض الجنسيات التي يمنع عملها في العراق.
ويوم الخميس المقبل الموافق 1 أيار 2025، يحتفل العمال بعيدهم العالمي "يوم العمال العالمي"، وسط تحديات وأزمات عالمية، تزيد مشقة الحياة.
وفي العراق عشرات أو مئات آلاف العاملين الأجانب، قدموا إلى البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية، هرباً من سوء الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم. وبهذا الخصوص صرح خوام في حديث خاص لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، بأن "عدد العمال الأجانب المتواجدين في العراق، الداخلين بشكل رسمي والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يبلغ قرابة 45 ألف عامل أجنبي، من جنسيات مختلفة أغلبها آسيوبة وجزء منها عربية".
وأشار خوام إلى بعض الجنسيات المبعدة عن العمل داخل العراق، مبيناً أن "الجنسيات غير المسموح لها الدخول إلى الأراضي العراقية هي الباكستانية والبنغالية والفليبينية والإندونيسية والسورية، هذه الجنسيات غير مسموح لها دخول الأراضي العراقية بالوقت الحالي، وهذا القرار تابع لوزارة الداخلية".
ولفت إلى "صدور قرار من مجلس الوزراء العراقي عام 2024 يقضي بتشغيل عمالة بنسبة 80% عراقية مقابل نسبة عمالة 20% أجنبية. أي أن أي مشروع أو شركة استثمارية أو أي شخص استثماري يرغب بتشغيل عمالة أجنبية يشترط عليه أن يتم تشغيل عمالة 80% عراقية و20% أجنبية وبشرط أن تحمل العمالة الأجنبية شهادة كفاءة وخبرة في المجال المطلوب فيه للعمل".
وفيما يتعلق بالظروف الأمنية للعاملين وعدد الوفيات بين العمال الأجانب بالبلد، قال إنه "لا توجد لدينا إحصائية رسمية بهذا الشأن، هذا الأمر يعود إلى وزارتي الداخلية والصحة، يجب التنسيق مع الوزارتين من أجل الحصول على عدد العمال الأجانب المتوفين في العراق".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل العراقية أنه " لا توجد نية لتعديل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المعمول به في الوقت الحالي"، منوّهاً إلى أنه "تم تشريع هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين من المنظمات والنقابات الممثلة للعمال وأصحاب العمل والمستثمرين وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية مثل (منظمة العمل الدولية)، وجاء بعد الاستشارة والاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها العراق بما يخص توفير بيئة عمل صحية وآمنة ولائقة للعمال".
