مبنى البرلمان العراقي
ولّد قرار تحويل ناحية "قره تبه" إلى قضاء في ديالى ردود أفعال على المستويين السياسي والشعبي، لا سيما لدى المكوّن الكوردي الذي يعارض القرار ويعدّه مخالفاً للدستور، وفي هذا الإطار كشف النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كاروان يارويس، عن تحركات رسمية لإلغاء قرار استحداث قضاء "قره تبه".
وتقدّم يارويس بطلب رسمي إلى رئيس جمهورية العراقي عبداللطيف رشيد، بالتدخّل "الفوري" وإصدار التوجيهات اللازمة لإلغاء هذا القرار، "لمخالفته المادة 140 من الدستور العراقي".
ويرى البرلماني أن "إلغاء القرار الصادر عن محافظ ديالى بخصوص قره تبه، سبيل لضمان تطبيق العدالة الإدارية وحماية النسيج الاجتماعي في المحافظة".
وتتبع ناحية "قره تبه" إدارياً قضاء خانقين ذات الغالبية الكوردية في محافظة ديالى، وأصدر المحافظ عدنان الشمري قراراً بتاريخ 16 تموز 2025، يتضمّن "رفع مستوى ناحية (قره تبه) إلى قضاء، وكذلك ربط (قرية جبارة) إدارياً بقضاء (قره تبه)".
ويحذر مسؤولون كورد من أن هذه الخطوة تجسد تغييراً ديموغرافياً لقضاء خانقيين يخلخل تمثيل الكورد في المنطقة، ويخالف المادة 140 من الدستور، بحسبهم.
وجاء في كتاب صادر عن مكتب البرلماني يارويس إلى رئيس الجمهورية، بتاريخ 27 تموز 2025، ونشر اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، أن "القرار أعلاه لم يستند إلى موافقات اتحادية دستورية أو تشريعات قانونية صادرة عن مجلس النواب، مما يجعله مخالفاً لأحكام المادة (110) من الدستور العراقي التي حصرت صلاحية رسم الحدود الإدارية للكيانات الإدارية العليا ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، وإن القرار جاء دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المحلية أو أخذ رأي السكان المحليين في القرى المشمولة، مما يشكّل خرقًا لمبدأ اللامركزية الإدارية ومشاركة المواطنين في القرار، وفقًا للمادة (116) وما بعدها من الدستور. لذا، نلتمس من فخامتكم التدخل الفوري وإصدار التوجيهات اللازمة بإلغاء هذا القرار لمخالفته الصريحة للمادة (140) من الدستور العراقي، ولضمان تطبيق العدالة الإدارية وحماية النسيج الاجتماعي في المحافظة".
