خور عبدالله بين العراق والكويت
أكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن اتفاقية خور عبد الله تهدف إلى تنظيم الملاحة، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، لافتاً الى أن كل ما يشاع عن قضية خور عبد الله "أكاذيب" هدفها سياسيّ وانتخابي.
الشمري ذكر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "الأرض العراقية مقدسة ولا تهاون أو مجاملة في كل شبر من أرضه وتحتّ أي عنوان"، وأن "كل ما يشاع عن قضية خور عبد الله هي أكاذيب وتلفيقات هدفها سياسيّ وانتخابي".
وأوضح المستشار أن "اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله من اسمها تدلّ على تنظيم الملاحة، ومرور السفن والعمليات البحرية، وليس لها علاقة بترسيم حدود أو أراضٍ"، مبيناً أن "الاتفاقية أقرّت بيّن الجانبين سنة 2013 لتنظيم الملاحة، فهل تذكر المعترضون بعد 12 عاماً من العمل بها؟".
وقال مستشار السوداني أن "الحكومة العراقية تعيّ بشكل كامل أهمية وخطورة هذا الأمر لاسيما أنها وصيّة على مقدرات الشعب وحقوقه، ولا يمكن أن يُقبل فيه النقاش مهما كانت النتائج".
وخور عبد الله، وهو لسان بحري يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية. يمتدّ الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً "خور الزبير" الذي يقع به ميناء أم قصر، وقامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
ويوم الأحد الماضي، خرج مئات العراقيين قدموا من عدّة محافظات إلى بغداد، في تظاهرة احتجاجية وسط العاصمة، رفضاً لاتفاقية "خور عبدالله"، ودعم قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر عام 2023 بعدم دستورية تصديق الاتفاقية والمطالبة بإلغائها.
