على الرغم من إعلان وزارة الداخلية مطلع ٢٠٢٤، عن إطلاق حملة شراء السلاح من المواطنين بغية حصره بيد الدولة، إلا أنّ النزاعات العشائرية والنشاطات المسلحة لم تتوقف، فيما اعتبر البعض هذه الحملة غير كافية لحسم الملف المعقد أو العنوان الواسع: "حصر السلاح بيد الدولة".
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن الحكومة تحاول حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج يعتمد شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المدنيين.
وتضمن المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبيل تشكيل الحكومة الحالية فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، إلا أنّ حكومته لم تتخذ أي خطوات حقيقية على أرض الواقع بشأنها، بحسب مراقبين، معتبرين أنها "فقرة روتينية" كونها وردت وتكررت في جميع البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات السابقة.
المرحلة الثانية.. شراء السلاح المتوسط
وخصص مجلس الوزراء مطلع العام الجاري، 15 مليار دينار من احتياطي الطوارئ للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذاً للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين).
ويقول المتحدث باسم اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد زياد القيسي، إنّ "المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة من المواطنين انطلقت منذ مطلع شهر أيار من العام الجاري"، مبيناً أن "المرحلة الثانية تتضمن شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين".
وفي حديث لـ "الجبال"، يضيف القيسي، أن "اللجان المتخصصة والمشرفة على هذه العملية وضعت مبلغ يتراوح ما بين 3 ملايين دينار عراقي إلى 5 ملايين و 900 ألف دينار كحد أقصى مقابل شراء السلاح المتوسط الواحد من المواطنين".
وبحسب حديث القيسي، فإنّ الأسلحة المشمولة في هذه المرحلة هي كلاً من (آر بي كي) و(بي كي سي)، مؤكداً أن "هناك لجان تعمل على تصنيف جودة الأسلحة ووفقاً لهذا التصنيف تضع التسعيرة الخاصة بالسلاح".
ويشير القيسي، إلى أنّ "697 مكتباً متخصصاً موجوداً في جميع المحافظات العراقية (عدا إقليم كوردستان)، لاستقبال المواطنين الذين يرومون بيع الأسلحة لوزارة الداخلية"، لافتاً إلى أنه "تم تخصيص مبلغ مليار دينار لكل قيادة والتي يبلغ عددها 16 قيادة من أجل شراء سلاح المواطن في هذه المرحلة".
سلاح الفصائل خارج الحملة
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية شهر حزيران الماضي، إنجاز المرحلة الأولى من عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة المملوكة من قبل المواطنين، وفيما أشارت إلى "إغلاق جميع المحال والصفحات الخاصة ببيع الأسلحة".
إلا أن ضابطاً في وزارة الداخلية العراقية أكد لـ"الجبال" أن "عملية شراء الأسلحة تستهدف المواطنين وليس الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "هذه العملية جاءت بالأساس من أجل تقليل وخفض النزاعات العشائرية التي تتنشر في العديد من المحافظات العراقية".
وعن أعداد الأسلحة التي اشترتها الداخلية، يؤكد المصدر، أن "الوزارة إلى الآن لم تشتر أي قطعة سلاح من المواطين، إلا أنها مستمرة في عملية وضع الآليات واستقبال المواطنين بهذا الصدد".
وتقدر الداخلية وجود 15 مليون قطعة سلاح لدى المواطنيين بالعراق.
ويشهد العراق على مدار السنوات الماضية، انتشاراً كبيراً للسلاح المنفلت خارج نطاق سلطة الدولة، سواءً تستخدم من الأفراد أو الفصائل المسلحة أو في النزاعات العشائرية خصوصاً في المحافظات الجنوبية.
البرلمان لا يتهم بانتشار السلاح وإنما بتعديل قانون الأحوال
وفي هذا الصدد، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، سجاد سالم، إن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نص في إحدى فقراته على نزع السلاح وحصره بيد الدولة"، مبيناً أن "خطوة وزارة الداخلية بشراء السلاح من المواطنين جيدة لكن ليست كافية".
يضيف سالم، وفي حديث لـ "الجبال"، أنّ "الحكومة مطالبة بنزع السلاح الأكثر عدداً والأكثر تأثيراً الموجود لدى الفصائل المسلحة المنتشرة في أغلب المحافظات، وليس الاقتصار على نزعه من المواطنين فقط".
وعن إمكانية تشريع قانون يلزم الحكومة بنزع سلاح الفصائل، يوضح سالم، أن "فكرة هكذا مشروع قانون مستبعدة تماماً، والتوجه داخل أروقة مجلس النواب الآن يتركز على القوانين الخلافية والمثيرة مثل قانون الأحوال الشخصية".
مجلس القضاء الأعلى، هو الآخر دخل خط أزمة شائكة بسبب هذا الملف الخطير، حيث أصدر في 2018 قراراً يقضي بتوجيه تهمة الإرهاب ضد الأشخاص المتورطين ما يعرف بـ"الدكة العشائرية"، بغية الحد والسيطرة على استخدام السلاح خارج القانون.
المشكلة مستمرة ما دام هناك تهريب للسلاح
"القانون العراقي يحاسب المواطن الذي يمتلك سلاح غير مرخص وفقاً للمواد الموجودة في قانون العقوبات 111 لسنة 1969، وقانون الأسلحة 51 لسنة 2017"، بحسب ما قاله الخبير القانوني، علاء شون.
ووفقاً لقانون الأسلحة الذي صوت عليه البرلمان في العام 2017، فيحاسب بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة لكل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار، ولا تزيد على مليون دينار".
ويضيف شون، خلال حديثه لـ "الجبال"، أنّ "القانون العراقي يحاسب أيضاً المواطن الذي يبيع ويشتري السلاح (تجارة السلاح)، ولا يقتصر على امتلاكه فقط".
وعن قضية شراء السلاح من المواطنين، يرى شون، أنّ "هذه الخطوة هي قانونية شرط شراء السلاح من جميع فئات المجتمع ولا يقتصر على المدني فقط"، في إشارة إلى السلاح الموجود لدى بعض الجهات المسلحة.
وبحسب حديث الخبير القانوني، فإن الحكومة والجهات الأمنية مطالبة بفرض السيطرة بشكل كامل على الحدود لمنع عمليات التهريب إلى العراق وبالتالي عدم السيطرة عليها يعني استمرار تدفق السلاح بشكل مستمر.
ويشير شون، إلى "ضرورة فرض ضوابط جديدة بخصوص السلاح الموجود لدى المواطن ومنها تسجيل جميع الأسلحة التي يرغب المواطن في الاحتفاظ بها لكن شرط أن يكون السلاح خفيف وبغية الدفاع عن النفس".
كما يجيز نفس قانون الأسلحة، "فتح محلات خاصة ببيع الأسلحة النارية في عموم البلاد بعد استحصال إجازة رسمية من وزارة الداخلية".
