صدقي سليم خان نعمان مؤدياً اليمين الدستوري
أدى عضو المحكمة الاتحادية القاضي صدقي سليم خان نعمان، اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في قصر بغداد.
جرت المراسم، اليوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025، بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري.
وعبر رئيس الجمهورية، خلال مراسم أداء اليمين، عن تمنياته للقاضي بـ "النجاح والتوفيق في أداء المهام الوطنية الملقاة على عاتقه"، مشيراً إلى ضرورة تعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة لما فيه خدمة المواطن وحماية الدستور.
وأكد رشيد أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون "بالشكل الذي يكفل تحقيق العدل ويضمن حقوق المواطنين في العيش الحر الكريم، وضرورة احترام الدستور والالتزام بأحكامه".
من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الاتحادية العليا عن شكره للرئيس، مؤكداً أهمية دعمه لعمل القضاء واستقلاله بما يرسخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
ويأتي نعمان خلفاً للقاضي عبد الرحمن سليمان الذي استقال من منصبه كعضو في المحكمة الاتحادية ممثلاً إقليم كوردستان في المنبر القضائي.
أعلن عضو المحكمة الاتحادية العراقية العليا عبد الرحمن سليمان انسحابه من عضوية المحكمة، في 12 آذار 2024، لعدة أسباب.
ولفت سليمان إلى أنه وظف إمكانياته المهنية والأكاديمية "في سبيل ترسيخ مقومات النظام الديمقراطي في العراق بشكل عام من خلال عمله في المحكمة"، وأنه حاول "المساهمة في ترسيخ وحماية أسس ومقومات النظام الفدرالي الاتحادي القائم أساساً على توزيع السلطة بين المؤسسات الاتحادية بكافة مستوياتها ومؤسسات وسلطات إقليم كوردستان باعتباره الإقليم الوحيد المشكل والمعترف به دستورياً منذ نفاذ الدستور ولغاية الآن".
وقال في مؤتمر صحفي عقده لإعلان القرار: "بعد مرور قرابة 3 سنوات من إشغالي للمنصب، وتوالي صدور القرارات من المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة، فقد توصلت إلى قناعة ذاتية أن وجودي واستمراري كقاضي في المحكمة لا يحقق الغاية المبتغاة من شغلي لهذا المنصب وهي المساهمة في الحفاظ على المبادئ والأسس التي جاء بها الدستور، وبشكل أخص وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كوردستان بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في العديد من مواد الدستور الاتحادي".
أعاد القاضي قرار انسحابه لعدّة أسباب، أهمها: "وجود نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية المتتالية نحو العودة التدريجية لأسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد عن أسس ومبادئ النظام الاتحادي الفدرالي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور عام 2005، على حساب السلطات الممنوحة للأقاليم وللمحافظات غير المنتظمة في إقليم، أو السلطات المشتركة الواردة في المواد اللاحقة".
