استهداف حقل "هاند أويل" في دهوك (فيسبوك)
دعا الحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء 16 تموز 2025، الحكومة العراقية، إلى التحكّم بالقرار العسكري والأمني، وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك تعليقاً على تكرار استهداف الحقول النفطية في إقليم كوردستان.
ذات صلة: طائرة مسيّرة مفخخة تستهدف حقل "هاند أويل" الأميركي في قضاء الشيخان
وقال الحزب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "منذ أيام عدة تتعرض حقول ومواقع ومنشآت نفطية عدة في إقليم كوردستان، إلى قصف بطائرات مسيرة، أدى ذلك إلى توقف عدد منها عن العمل والإنتاج، وتعليق الشركات لأعمالها فيها".
وأضاف البيان، "وإذ صدرت تصريحات عامة من الجهات الحكومية، فإنها لم ترتق إلى أفعال ملموسة توقف هذا التمادي في ضرب منشآت مهمة وحسّاسة ليس للإقليم فحسب، بل للعراق ككل، فيما بقيت الجهة أو الجهات المسؤولة عن هذا الخرق الأمني الكبير، بعيدة عن تسليط الأضواء عليها، وتعرية دوافعها وغاياتها".
وتابع الحزب في بيانه، أن "ما يحصل يدلل من جديد على مسؤولية الحكومة، وكل الجهات ذات العلاقة، في كشف المستور والتحدّث بشفافية، وتوفير مستلزمات التصدي لمساعي إدامة هشاشة الوضع الأمني في البلاد، وهذا يتطلب قبل كل شيء امتلاك الإرادة لذلك، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة الضيقة والآنية على حساب مصالح البلاد والإقليم، وأمن المواطنين، وحماية مصادر الدخل الوطني الأساسية".
في السياق: السوداني يتحدث عن السلاح والانفعالات في حرب إيران و"إسرائيل"
ولفت الحزب في بيانه، إلى أن "ما يحصل اليوم يؤكد أهمية وضرورة التطبيق الفعلي والعملي لشعار حصر السلاح بيد الدولة والتحكم في نهاية الأمر بالقرار العسكري والأمني في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة وتجريد من لا يمتثل لذلك من سلاحه"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا الخرق الأمني الكبير، أياً كانت الجهات التي تقف وراءه، داخلية صرفة أو متماهية مع أجندات خارجية، يحمل دلالات سياسية واقتصادية ذات أهمية كبيرة، ويؤشر حالة العجز عن ملاقاة والتصدي لمثل هذه التحديات".
إقرأ/ ي أيضاً: الصدر يؤكد مجدداً على مقاطعة الانتخابات: لا يدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت وحل الميليشيات
وختم الحزب بيانه بالقول: "إننا إذ ندين هذه الاعتداءات والقصف غير المبرر على الإطلاق، نطالب بالكشف عن الفاعلين واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها وتعزيز قدرات بلادنا العسكرية والأمنية والفنية والتكنولوجية، والإقدام على كل ما من شأنه الحؤول دون تدهور الأوضاع الأمنية وانعكاساتها السلبية على استقرار البلاد، وضمان الظروف المناسبة للبناء والإعمار والاستثمار، وقبل كل شيء حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم".
