مجلس النواب العراقي (الدائرة الإعلامية)
أصدرت كتلة "تقدم" النيابية بزعامة محمد الحلبوسي، الأربعاء 16 تموز 2025، بياناً، أعلنت فيه مقاطعة جلسات المجلس المقبلة، لحين "الالتزام القاطع بجدول الأعمال"، وذلك بعد مقاطعة عدد من النواب لجلسة اليوم، على خلفية عدم إرفاق فقرة بشأن تأخر رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم كتلة "تقدم" النيابية، يحيى المحمدي، في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "نعلن عن استيائنا ورفضنا لأسلوب (استغفال) أعضاء مجلس النواب من خلال الإعلان عن جدول أعمال جلسات مجلس النواب متفق عليه، ويعلن قبل 48 ساعة، ثم يتم إقحام فقرات جديدة مختلف عليها أثناء الجلسة بعد تحقيق النصاب دون علم الكثير من النواب الحاضرين ودون مرور تلك القوانين على اللجان المعنية وحتى دون أي توافق سياسي".
وأضاف، "لذا قررت قيادة حزب تقدم مقاطعة الحضور إلى أي جلسة لمجلس النواب لحين إثبات التزام قاطع بجدول الأعمال المعد مسبقاً والمتوافق عليه سياسياً".
وسبق أن أعربت كتلة حزب "تقدم" النيابية بزعامة محمد الحلبوسي،عن امتعاضها من إضافة فقرات إلى جدول أعمال جلسة المجلس التي عقدها اليوم، دون المناقشة والتوافق السياسي المسبق.
وقالت الكتلة في بيان إنها "ترفض الطريقة المتبعة بإدارة الجلسات، وعدم الالتزام بجدول الأعمال، وترفض الأسلوب المتبع بإضافة فقرات إلى جدول أعمال الجلسات في نفس يوم الجلسة، دون توافق سياسي بين الكتل ومناقشتها في أروقة اللجان المعنية".
في المقابل، كشف مصدر نيابي، عن سبب مقاطعة عدد من النواب الكورد لجلسة اليوم.
وقال المصدر في حديث لمنصّة "الجبال"، إنه "طالب النواب الكورد في مجلس النواب، بإضافة فقرة إلى جدول أعمال جلسة اليوم، بشأن تأخر رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث أشاروا إلى أن هناك ضغوطات شعبية بهذا الصدد، ولإيجاد حلّ لمشكلة الرواتب، ومن هذا المبدأ طالبوا بإضافة الفقرة للتداول والنقاش، إلا أنه لم يتم إرفاق تلك الفقرة".
وأضاف المصدر، أن "عدم إرفاق فقرة تتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، دفع عدد من النواب الكورد إلى عدم المشاركة في الجلسة، فيما انسحب من دخل إلى الجلسة في وقت لاحق".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إضافة 3 فقرات على جدول أعمال جلسة اليوم.
وبحسب بيان للدائرة فإن "المجلس صوّت بإضافة فقرة: القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، والتصويت على رئيس و أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس مجلس الدولة".
وفي وقت لاحق، أعلنت الدائرة، أن "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي".
