اجتماع اليوم (فيسبوك)
عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 5 نيسان 2025، اجتماعاً لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار الولايات المتحدة بزيادة التعرفة الجمركية، وانعكاساته على أسعار النفط الخام، وتأثيره على الاقتصاد العراقي، فيما أصدر حزمة توجيهات في هذا الإطار.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أمراً رئاسياً بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، بدءاً من 5 نيسان 2025.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
إقرأ/ ي أيضاً: "تتولاها المصارف الأميركية".. خبير: رسوم على العراق ضمن حزمة "سلبيّات" التعريفات الجمركية لترامب
وأضاف البيان، "واستعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".
وبحسب البيان، "وقد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركيةالتي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وتابع البيان، "وفي ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية.
- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء".
