بطاقات موحدة
أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2025 لا تزال تثير جدلاً سياسياً وقانونياً وفنياً، مشيراً إلى "تحديات تكمن في تعديل القانون الحالي أو الإبقاء عليه، كذلك اعتماد نظام الدوائر المتعددة، آلية احتساب الأصوات، استقالة المرشحين التنفيذين، كذلك اعتماد مقاعد البرلمان وفق الإحصاء السكاني الأخير".
وذكر مدير المركز فاضبل الغراوي، اليوم الأربعاء، أن "الإحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد الناخبين المسجلين استناداً إلى البطاقة البايومترية بلغ (28,079,889) ناخباً، إلا أن هناك عقبات تحول دون تحقيق مشاركة واسعة، حيث لا تزال أكثر من مليون وربع بطاقة غير مستلمة"، فيما "تُقدَّر البطاقات المفقودة بحوالي مليون بطاقة، وهناك ما يقارب مليوني شخص لا تُقرأ بصماتهم، مما يحول دون تصويتهم باستخدام النظام البايومتري الحالي".
أضاف الغراوي أنه "وفقاً لخبراء في الشأن الانتخابي، وبناء على هذه المعطيات، فإن نسبة المشاركة الفعلية وفق النظام البايومتري الحالي لن تتجاوز 20٪ حقيقية"، مؤكداً أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية للتصويت بدلًا من البطاقة البايومترية التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين وفقها (27,400,000 مليون ناخب)، سيوفر آلية أكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز نسبة المشاركة الحقيقية إلى حدود 40٪".
الغراوي طالب الحكومة العراقية والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية بـ "اعتماد سجل البطاقة الوطنية الموحدة مسجل انتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة بدلاً من سجل البطاقة البايومترية، كون الانتقال إلى استخدام البطاقة الموحدة في العملية الانتخابية يُعد خطوة ضرورية نحو تحسين مستويات المشاركة وضمان شمولية الانتخابات، بما يعكس إرادة الناخبين بصورة أكثر دقة، ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية، ويقلل النفقات".
