البرلمان العراقي يقرّ تعديل قانون الموازنة العامة للبلاد

صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنوات المالية رقم (13) لسنة 2023.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تصويت المجلس على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023، بعيد افتتاح جلسته النيابية اليوم.

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد الموافق 2 شباط 2025، الجلسة الرابعة، في الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة بالدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وحضور 176 نائباً، صوّت خلالها على جملة مشاريع قانونية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني بأنَّ البرلمان سيُقرّ تعديل الموازنة العامة وفق النص الذي أرسله مجلس الوزراء.

وقال المشهداني في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد، إنه "بعد نقاشات مستفيضة، اتفقنا في رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واللجان، على تمرير النص المرسل من قبل الحكومة بما يخصّ تعديل قانون الموازنة العامة، وذلك لأسباب فنيّة وقانونية مقنعة"، مبيناً أن "مشروع قانون التعديل وُضع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد".

وأكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، لمنصة الجبال، وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، المقررة اليوم.

قال الموسوي، للجبال: "حصل اتفاق ما بين الكتل والأحزاب السياسية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، كما هو دون أي تعديل عليه. هذا الاتفاق حصل بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رؤساء الكتل النيابية قبل أيام قليلة".

وبيّن الموسوي أن "هناك ملاحظات واعتراضات على تعديل قانون الموازنة من قبل بعض النواب"، مستدركاً بأن "هكذا قضايا إذا ما تم الاتفاق السياسي عليها سوف تمرر بالأغلبية حتى مع وجود الملاحظات أو الاعتراضات وهذا أساس العمل السياسي والبرلماني. فالتعديل سوف يمرّر اليوم بالأغلبية وفق ما اتفقت عليه مؤخراً الكتل والأحزاب".

تعديل قانون الموازنة، سيفتح الباب لإعادة النظر في ملف استخراج النفط من حقول إقليم كوردستان وتعديل قيم كلف الإنتاج فيه وتصديره إلى الخارج، فيما تلقى الخطوة معارضة أطراف سياسية.

وصرح عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، صباح صبحي حيدر، في كانون الأول الماضي، لمنصة الجبال، بأن "أمر استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان لا يزال قائماً، من خلال تعديل (المادة 12 الفقرة/ثانياً ج) في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023"، مضيفاً: "لقد أجرينا القراءة الأولى للتعديل ولم يبق سوى القراءة الثانية والتصويت عليه.. كل التوقعات تسير نحو الاتفاق، وهناك اتفاق سياسي كذلك اتفاق دولي وإقليمي على ضرورة إعادة تصدير نفط كوردستان بمعدّل 400 ألف برميل يومياً".