كتلة ائتلاف الإعمار والتنمية (إعلام الائتلاف)
أصدرت كتلة "ائتلاف الإعمار والتنمية"، الاثنين 29 كانون الأول 2025، بياناً بشأن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب بدورته السادسة.
وجاء في بيان الكتلة الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، "مع انطلاق أعمال مجلس النواب في دورته الانتخابية السادسة، وأداء النواب اليمين الدستورية، إذ نبارك لهم شروعهم بمهامهم التشريعية، تؤكد كتلة الإعمار والتنمية النيابية أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلساً تشريعياً فاعلاً، قادراً على مواكبة التحولات الوطنية، والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين، عبر منظومة قوانين عصرية، عادلة، وقابلة للتنفيذ".
وأضافت، "وتنطلق رؤية كتلة الإعمار والتنمية من أن الدور التشريعي لمجلس النواب لا يقتصر على سن القوانين، بل يتعداه إلى بناء سياسات عامة رصينة، تعالج جذور الأزمات الاقتصادية والخدمية، وتؤسس لبيئة قانونية داعمة للاستقرار، ومحفزة للإعمار والتنمية، ومحصّنة للحقوق والحريات ضمن إطار الدستور".
وتابعت الكتلة في بيانها، "وفي هذا السياق، تلتزم الكتلة بالعمل على تشريع القوانين ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها القوانين الداعمة للإصلاح الإداري والمالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات، وتعزيز اللامركزية، وحماية المال العام، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص، ويرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
وأشار إلى أنها "تؤكد كتلة الإعمار والتنمية النيابية حرصها على أن تكون العملية التشريعية نتاج حوار مؤسسي معمّق، يستند إلى آراء الخبراء، ومصالح المحافظات، وتطلعات الفئات المختلفة من المجتمع، بعيداً عن التشريع المتسرع أو الخاضع للاعتبارات الضيقة".
وشدّدت على أن "نجاح المسار التشريعي مرهون بالتكامل مع الدور الرقابي، وبالتعاون المسؤول مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وبما يضمن تحويل القوانين إلى أدوات فاعلة للتنفيذ، لا نصوصاً جامدة، وبما ينعكس أثراً ملموساً في حياة المواطنين".
وختمت الكتلة بيانها بـ"تجديد التزامها بأن تكون قوة تشريعية مبادرة داخل مجلس النواب، تسعى إلى سن قوانين تعبّر عن إرادة الشعب، وتخدم مشروع الدولة، وتدعم مسار الإعمار والتنمية، وتؤسس لمرحلة تشريعية أكثر استقراراً وفاعلية في العراق".
