العلاق يتحدث عن سرقة "قصي صدام" لخزين البنك المركزي.. ويقترح سعراً مثيراً لبرميل النفط بالموازنة

كشف علي العلاق، محافظ البنك المركزي، عن وجود كتلة نقدية بالعراق تتجاوز الـ100 تريلون دينار، وفيما تحدث عن قرب إنشاء شركات ومصارف وطنية خاصة بالدفع الإلكتروني ولتمويل المشاريع الصغيرة، دعا إلى تثبيت سعر برميل النفط في الموازنة بـ40 دولاراً.

وقال العلاق خلال مشاركته في ملتقى "ميري 2024" المقام في أربيل، إنه "في عام  2003 كان احتياطي البنك المركزي 900 مليون دولار، واستولى عليها قصي صدام حسين عشية سقوط النظام، وحملت بشاحنة، ولذلك بدأ العراق من احتياطات بمقدار لا شيء".

ويضيف: "كانت في ذلك الوقت حجم الكتلة النقدية حوالي 4 ترليون دينار، واليوم لدينا أكثر من 100 ترليون دينار في التداول (عملة مصدرة) وليس كل المعروض النقدي الذي هو أوسع من ذلك، والاحتياطي أكثر من 100 مليار دولار".

وتابع: "كان مستوى التضخم في 2003 مرتين وأحياناً 3 مرات، الآن هو 3.8 % وهي نسبة نموذجية تحقق الاستقرار والرفاهية".

وأوضح أنه "في 2023 كانت نسبة التضخم 7.5 %، يقابلها نمو سريع بالكتلة النقدية، حيث كانت في 2020 64 ترليون دينار، ثم قفزت في 2023، إلى 100 ترليون، حيث حققت نسبة نمو خلال سنتين تعادل نسبة النمو في 18 سنة".

خطط المركزي

وكشف العلاق من ضمن نشاطات البنك المركزي، عن "ترخيص 16 شركة للدفع الالكتروني"، وقرب "ترخيص مصارف رقمية".

وأكد بأن البنك المركزي يشارك في "إنشاء شركة وطنية تتولى عمليات تنظيم الدفع الالكتروني".

وبيّن العلاق بأن البنك "لديه خطة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وخطة ثانية لإعادة بناء وترخيص المصارف الأهلية بالتعاون مع شركات دولية بهذا المجال"، كما ذكر أن البنك المركزي "منح قروضاً أكثر من 13 ترليون دينار، لمشاريع سكنية وصناعية، وهو رقم يفوق كل ما قدم من قروض في كل تاريخ الدولة العراق".

وكشف العلاق عن قرب "إنشاء مصرف تحت اسم (ريادة) لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر".

الديون والعجز

وعن الدين العام الداخلي، والذي وصل إلى 70 ترليون دينار، وربما يصل إلى 80 ترليون، قال العلاق إن "سبب ارتفاع الدين هي الموازنة التي تثبت عجزاً كبيراً، يتم تغطيته عن طريق الدين"، مبيناً أن "ليست هناك أدوات أخرى تستخدمها الحكومة، الدين أسهل وأقصر الطرق، وتحصل عليه من المصارف الحكومية وأحياناً من البنك المركزي".

ودعا محافظ البنك المركزي الى "السيطرة على الدين"، مضيفاً أن "عجز الموازنة بسبب ارتفاع النفقات الذي لا يقابله نمو وخاصة في الإيرادات المحلية، ولذلك صارت نفقات ملزمة وغير مرنة مثل الرواتب التي تحتل النفقات الأكبر".

وتابع: "لا يزال العراق يعتمد على الإيرادات النفطية لتغطية نفقاته، وأي تذبذب في أسعار النفط يؤثر على تغطية النفقات التي أصبحت ثابتة وغير قابلة للتخفيض".

واعتبر العلاق أن "هذا يؤشر خللاً هيكلياً في بنية الاقتصاد العراقي، والذي يعجز عن إنتاج محلي قادر على توليد الدخل وبالتالي العوائد للحكومة والأفراد"، مشيراً إلى أن "الحكومة تحاول تنويع الاقتصاد، لكنه لن يحدث بدون توسيع القاعدة الزراعية والصناعية والاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية".

وأوضح العلاق أنه "حين تزيد إيرادات النفط تزيد النفقات، ومن تنخفض نقوم بتخفض نفقات الجانب الاستثماري وهو ما يؤثر على المشاريع"، مؤكداً أننا "نحتاج السيطرة على النفقات، وزيادة بالمقابل إيرادات".

وكشف عن أن "الدين الخارجي في أقل مستوياته، مبلغ بسيط، والأكبر هي المحلية"، لافتاً إلى أن "الدين الخارجي أقل من 20 مليار دولار".

سعر برميل النفط

وعن ملف الموازنات وأسعار النفط، قال العلاق: "طرحنا منذ سنوات فكرة أن يكون سعر برميل النفط محدداً ضمن الموازنة بـ 40 دولار".

ولفت إلى أنه "يعني النفقات التشغيلية يجب أن لا تتجاوز سقف الـ40 دولاراً المحددة للبرميل، حتى تؤمن الحكومة سير النفقات من جهة، وتوفر فرصة للصرف على مشاريع استثمارية حقيقية وللتنمية".

وبيّن: "الآن صار الوقت مناسباً أن نحدد سعراً صارماً كسقف للنفقات العامة، وإلا كلما زادت سعر النفط ذهبت للتشغيلية، وكلما انخفضت نأخذ من الاستثمار".