(فيسبوك)
قال الخبير القانوني سالم حواس، إنّ جميع أعضاء مجلس النواب في مرحلة تصريف الأعمال لا يتمتعون بأي حصانة نيابية، مؤكداً أن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير جرّدهم من هذا الامتياز بشكل كامل، الأمر الذي يجعل مقاضاتهم أمراً جائزاً قانوناً ودستورياً دون الحاجة إلى أيّ إجراء رفع حصانة".
وذكر في توضيح تابعته "الجبال"، أنّ "النواب الذين لديهم شكاوى أو دعاوى متبادلة سواء مع نواب آخرين أو مع المواطنين، أصبحوا الآن أمام إجراءات قضائية طبيعية يفترض أن لا يميزهم فيها القانون عن بقية أفراد المجتمع"، مشيراً إلى أنّ "أيّ صاحب حق يستطيع تحريك شكواه أمام القضاء المختص دون مانع أو قيد".
وأشار إلى أنّ "الحصانة النيابية لا تعود إلى النواب إلا بعد أدائهم اليمين الدستورية للدورة الحالية"، مبيناً أن "الفترة الحالية تمثل فراغاً حصانياً تاماً، وبالتالي فهي فرصة قانونية لحسم الدعاوى القائمة، لافتاً إلى أنّ التجريد من الحصانة ينتهي فور اكتمال النصاب وأداء القسم".
وعلّق حواس على نصوص الدستور قائلاً إنّ "المادة (63/ثانياً) من الدستور منحت النائب حصانة شرط وجوده في ممارسة مهامه التشريعية، فيما أوضحت المادة (14) أنّ العراقيين متساوون أمام القانون"، مؤكداً أنّ "وجود الحصانة على إطلاقها يُخلّ بمبدأي المساواة والعدالة، ويجعل بعض المواطنين أقرب إلى الإفلات من المساءلة".
وأشار حواس إلى "ضرورة تفعيل آليات رفع الحصانة وفق ضوابط شفافة ومحددة حتى بعد مباشرة المجلس الجديد"، موضحاً أن "الإبقاء على الحصانة بشكلها الواسع يؤدي إلى تعطيل حق التقاضي، ويضر بثقة المواطنين بالقضاء"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى احترام مبدأ سيادة القانون".
