(أرشيف ـ وسائل إعلام)
قال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال، باسم العوادي، اليوم الخميس، إن الحكومة لم تفرض أي ضريبة جديدة.
وادّعى العوادي في تصريح أن "صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بثت لقطات قديمة تعود لعام 2023 والتي تتحدث عن رسوم جمركية (حماية منتج وطني) على مواد استهلاكية بعد أن قدمت الشركات العراقية المنتجة طلباً لحماية منتجاتها التي تغطي الأسواق المحلية بالكامل وبمواصفات وأسعار منافسة وإجراء الرسوم الجمركية لحماية المنتج، وهو إجراء تطبقه جميع دول العالم كأحد إجراءات الأمن القومي للحفاظ على الصناعة وتطويرها وفتح فرص للأيادي العاملة".
وأوضح أن "الفيديوهات التي أعيد بثها قديمة وأصلها موجود على المنصات الحكومية الرسمية ويمكن التأكد من تواريخها القديمة".
وأشار إلى أن "الحكومة لم تفرض أي ضريبة جديدة، كما أكدت اليوم مديرية الجمارك"، مشيرا الى ان "أصل الموضوع هو استيفاء أمانات ضريبية من المنافذ الحدودية وتحويلها للضرائب من خلال نظام الأسيكودا الذي دخل الخدمة حديثاً على أن يتم تسويتها مع التجار والمستوردين نهاية كل سنة".
واطلعت "الجبال"، على وثائق رسمية صادرة عن مجلس الوزراء قبل أيام، أظهرت خطة لإعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، فضلاً عن السيارات المستوردة الهجينة والاعتيادية.
وتشمل المقررات أيضاً إجراءات لتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية.
وفي وقت سابق، وصفت النائب في البرلمان العراقي، منى الغرابي، ما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات تتعلق برفع الضرائب بـ"المخالفة الصريحة للدستور، ولا يمكن السماح بالعمل بها خارج الأطر القانونية والدستورية".
وقالت الغرابي، إن "الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، كون فرض الضرائب أو تعديلها من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي".
وأشارت إلى أن المادة (28 / أولاً) من الدستور العراقي نصّت صراحة على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون".
وأضافت الغرابي، "نحن كأعضاء في مجلس النواب سنقف بوجه هذا التخبط الحكومي، لما له من آثار سلبية مباشرة على المواطن العراقي، الذي يعيش هذه الأيام حالة من القلق والحيرة، في ظل إجراءات حكومية غير مدروسة تُحمّله أعباءً مالية إضافية."
